جمعيات المستهلك تدعو المجلس المركزي لوقف العمل ببرتكول باريس الاقتصادي والمقاطعة

رام الله - دنيا الوطن
دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تنطلق دورته في رام الله اليوم "الاحد" الى ضرورة العمل على وقف العمل ببرتكول باريس الاقتصادي حسب قرارات المجلس الوطني وقررات المجلس المركزي في دوراته السابقة والعمل على استقلالية الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحافي الصادر اليوم "أننا عقدنا سلسلة لقاءات مفتوحة مع عديد الخبراء الاقتصادين والباحثين ورجال الاعمال والصناعين وخلص الجميع الى أن الاحتلال يجير برتكول باريس لمصالحه الاقتصادية ولا ينفذ ما يتعلق بمصالح شعبنا الاقتصادي واستمرار نهجه بسياسة الالحاق للاقتصاد الفلسطيني من خلال السيطرة على الموانئ والحدود والتحكم بالعلاقات الاقتصادية الفلسطينية العربية والعالمية، ومساعيه لتحقيق التطبيع الاقتصادي الامر الذي بات مكشوفا."

وعليه حسب بيان الائتلاف فأن المجلس المركزي والذي هو الحلقة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية مدعو لاتخاذ خطوات عملية وقرارات حاسمة باتجاه تحويل الملف الاقتصادي الى ملف اشتباك مع الاحتلال كجزء من المقاومة الشعبية الدائرة على الأرض بحيث يتم وقف العمل ببرتكول باريس الاقتصادي ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالكامل وهذا يتطلب تحقيق التنمية الصناعية ودعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية وتنمية القطاع الزراعي واحلال الواردات من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي وفتح فرص عمل وتشغيل.

وشدد الائتلاف على ضرورة اتخاذ موقف حازم ملزم بمنع العمل في المستوطنات الإسرائيلية وضرورة التشدد في مقاطعة منتجات تلك المستوطنات ومتابعة مساعي البعض لإعادة تغليفها بأسماء عربية أو تغير موقع المنشآة الصناعية من المستوطنة، وضرورة التنسيق مع الجهود الدولية لمقاطعة المستوطنات، كخطوة باتجاه مقاطعة الاحتلال بالكامل.

وطالب ائتلاف الجمعيات المجلس المركزي باتخاذ قرارا ملزما على الجانب الاقتصادي الداخلي بتعديل بنود قانون الضمان الاجتماعي وإعلان اللوائح التنفيذية كحق طبيعي لحماية العمال والفقراء العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة والعمال الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي وتحقيق الحد الأدنى للأجور والتشدد به والتركيز على قضايا نهاية الخدمة كما أصدرت حكمها المحكمة الدستورية، وضرورة استمرار الحوار مع الشركاء كافة خلال انفاذ القانون بعد تعديله والتأكيد على أهميته وضرورته لفلسطين.

وفي سياق متصل صرح المنسق العام للائتلاف صلاح هنية أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان في المرحلة الراهنة التي يمر بها شعبا وضرورة انهاء الانقسام وتوحيد الطاقات الشعبية من أجل تجسيد دولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس المحتلة، ويشكل الملف الاقتصادي واحد من اهم الملفات الذي يجب ان يتصدى لها المجلس المركزي وخصوصا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والخدمات أيضا ووقف العمل ببرتكول باريس الاقتصادي، وتعظيم الجهود من أجل التنمية الصناعية والزراعية وانحياز المواصفة الفلسطينية للمنتجات الفلسطينية على حساب بقية المنتجات.

فيما أكد المهندس اياد عنبتاوي مسؤول وحدة دعم المنتجات الفلسطينية في الائتلاف على أن توصيات ورشات العمل التي عقدها الائتلاف اشرت الى ضرورة وقف العمل ببرتكول باريس الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي، وهذا دور يقع على كاهل المجلس المركزي ومهمة نضالية من مهامه.