خبراء دوليين قانونين ينهون أعمالهم في فلسطين حول مفهوم وأداء المسؤولية البيئية

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت سلطة جودة البيئة لقاء بعثة الخبراءالدوليين القانونين المعنية بالمسؤولية البيئية وانفاذ القانون، اذ تهدف مهمةالخبراء الى تقديم المشورة حول مفهوم وأداء المسؤولية البيئية كما هو منصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن المسؤولية البيئية 2004 /35 من قبل المؤسسات العامة.

وتضمن جدول اعمال بعثة الخبراء عدد من اللقاءات والاجتماعات ومناقشات مائدة مستديرة مع سلطة جودة البيئة وبعض الدوائر الحكومية المختصة كالسلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة البيئية.

وأكد نائب رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطورعلى هامش اجتماع عقده مع السيد جيافرانكوا انكوتامبوريلي الباحث الرئيسي في معهد الدراسات القانونية الدولية التابع للمجلس القومي للبحوث في إيطاليا، على أهمية الحاجة للتعرف على النظام التشريعي والإداري والمؤسساتي الأوروبي في مجال المسوؤلية البيئية والتي توفر لنا نموذج غني يمكن دراسته والاستفادة منه في البناء التشريعي والقضائي والإداري والمؤسساتي.

وأضاف خلال اللقاء مع الخبراء بان المطلوب هوبناء القدرات القانونية والتشريعية والمؤسساتية فيما يخص تفعيل المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي هي منصوص عليها في قانونالبيئة الفلسطيني بالمادة رقم 76 .

وبدوره أشار المستشار القانوني لسلطة جودةالبيئة الأستاذ مراد المدني بان المهمة استمرت لمدة ثلاثة أيام شمل اليوم الأول لقاءامفتوحا مع سلطة جودة البيئة، لمناقشة الإطار القانوني للمسؤولية الدولية في فلسطينوالتحديات في تطبيقها وكيفية استخدام توجه المسؤولية البيئية في الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار قانوني للمسؤولية البيئية في فلسطين، بالإضافة الى بحث القدرات المؤسسية والمهارات اللازمة لتنفيذ المسؤولية البيئية في فلسطين.

وبحث الخبراء في اليوم الثاني مع السلطة القضائية والنيابة العامة، تحديات مفهوم المسؤولية البيئية في الولاية القضائية ومفهوم المسؤولية البيئية في السوابق القضائية للاتحاد الأوروبي، وناقش الخبراء مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية، الدور الذي تمارسه الوزارة في تنفيذ المسؤولية البيئية في فلسطين، وعملية تنفيذ المسؤولية المدنية في الاتحاد الأوروبي وتقييم الاضرار ودراسات بعض الحالات.

وناقش الخبراء مع المؤسسات القانونية والبيئية " الحق، الهيئة المستقلة لحقوق المواطنين وشبكة المنظمات الغير حكومية البيئية " الدور الذي تمارسه المنظمات الغير حكومية في تنفيذ توجيه المسؤولية البيئية في الاتحاد الأوروبي والوصول الى العدالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بشأن البيئة.

وفي اليوم الثالث نظمت ورشة عمل في سلطة جودة البيئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة حيث تم التعرف على النموذج الإداري في المسؤولية البيئية والخروج بتوصيات ذات علاقة بالحاجة الخاصة بالحاجة لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال والنظر في الإطار القانوني والمؤسساتي المطلوب.