"الديمقراطية": انعقاد المركزي في ظل مقاطعة واسعة دليل أزمة في م.ت.ف
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل مقاطعة صف عريض من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، يؤشر بوضوح على عمق الأزمة التي تعيشها المؤسسة الوطنية، أي م.ت.ف، والحالة الوطنية الفلسطينية.
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل مقاطعة صف عريض من القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، يؤشر بوضوح على عمق الأزمة التي تعيشها المؤسسة الوطنية، أي م.ت.ف، والحالة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت أن ذلك يأتي في ظل سياسة التفرد والاستفراد والإستئثار بالقرار، وتهميش المؤسسات، وتعطيل الحوار الوطني، الذي من شأنه أن يوفر المخارج والحلول الوطنية لإنهاء الأزمات، بما فيها الانقسام المدمر، ويشق الطريق أمام تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، في مجابهة "صفقة العصر" والخطط والمشاريع التصفوية لحكومة دولة الإحتلال برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ولفتت أن المجلس المركزي ينعقد في ظل قرار بالمقاطعة، من الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتجمع الشخصيات الوطنية في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية، وتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الفلسطينية.
وحذرت الجبهة من خطورة أن يتخذ المجلس المركزي قرارات تسهم في تعقيد الأوضاع الفلسطينية، بما في ذلك تعميق الإنقسام، ومقابل أن يلجأ في مواجهة "صفقة العصر" والسياسات التوسعية الإسرائيلية، إلى سياسة التسويف والتأجيل، وإحالة قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) من دورة إلى دورة، في رهان عقيم على إمكانية إستجابة إسرائيل لما بات يسمى «مبادرة الرئيس»، أو أن يكون للمفاوض الفلسطيني مقعد في «صفقة العصر»، بناء على وعود عربية وغربية.
ولفتت أن المجلس المركزي ينعقد في ظل قرار بالمقاطعة، من الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتجمع الشخصيات الوطنية في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية، وتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الفلسطينية.
وحذرت الجبهة من خطورة أن يتخذ المجلس المركزي قرارات تسهم في تعقيد الأوضاع الفلسطينية، بما في ذلك تعميق الإنقسام، ومقابل أن يلجأ في مواجهة "صفقة العصر" والسياسات التوسعية الإسرائيلية، إلى سياسة التسويف والتأجيل، وإحالة قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) من دورة إلى دورة، في رهان عقيم على إمكانية إستجابة إسرائيل لما بات يسمى «مبادرة الرئيس»، أو أن يكون للمفاوض الفلسطيني مقعد في «صفقة العصر»، بناء على وعود عربية وغربية.
