مفوضية رام الله والبيرة و"العلاقات العامة" تنظمان محاضرة لمنتسبي قوات الأمن الوطني

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة والكتيبة الخاصة الثامنة في قيادة منطقة رام الله والبيرة محاضرةً لمنتسبي الأمن الوطني، وكان عنوانها:" العقيدة الأمنية"، ألقاها مفوض التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام اله والبيرة الرائد/ نهاد أبو هدبا، بحضور مفوض الأمن الوطني رامي غنام، وملازم أول/ سائد زهران من الكتيبة الخاصة الثامنة.

وفي بداية محاضرته أكّد الرائد/ نهاد أبو هدبا بأنّ قيام رجل الأمن بواجباته ومهامه ووجوده لحماية وطنه وأبناء شعبه مستمدٌ من عقيدته الراسخة بأنّه ملكٌ للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وأنّ هذه العقيدة والقناعة التامة بذلك مُستمدّة من الشعور بالولاء والانتماء لمؤسستنا الأمنية والعسكرية وليس خوفاً من العقاب أو المسائلة القانونية رغم الظروف الاقتصادية والتحديات الموجودة، وأنّه في تعزيز هذه القناعة فيها نجاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في إنفاذ القانون وحماية أمن الوطن والمواطن،

وتناول الرائد/ أبو هدبا أبرز وأهم وسائل العقيدة الأمنية وقال أنّها اختلفت وسائلها وأدواتها اليوم نتيجةً لسرعة إيصال المعلومات. وبيّن أبو هدبا للحضور كيف يمكن أن يكون رجل الأمن غير مُستغلّ أو مجنّد أمنياً من حيث لا يدري وكيفية مواجهة مثل هذه الحالات؛ وخاصةً من خلال استخدام وسائل الإعلام ووسائل مواقع التواصل الالكتروني في نقل الخبر أو المعلومة المغلوطة والكاذبة أو حتى الصحيحة من أجل تداولها وجعلِها معلومة مكشوفة للخصوم أو العدو، أو من أجل إثارة البلبلة والفتن في المجتمع الواحد.

وأوضح أبو هدبا بأنّ العقيدة الأمنية تتطلب أيضاً من رجل الأمن عدم الثقة الزائدة حتى لا تؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها، وأخذ الحيطة والحذر من الناحية الأمنية في نقل المعلومة، وأنّ المعرفة بقدر الحاجة وحسب ما تتطلبه ضرورات العمل بعد الأخذ بالأسباب، بالإضافة إلى توّفر الإرادة الوطنية والإحساس بالمسؤولية العالية تجاه الواجبات والمهام التي يقوم بتنفيذها.

وختم الرائد/ نهاد أبو هدبا محاضرته بقوله أنّ العقيدة الأمنية تتطلب منّا جميعاً أيضاً تعزيز الثقة العالية بقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلةً بالسيّد الرئيس محمود عباس ( أبو مازن )، ويتجلّى ذلك بالالتزام وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن قيادتنا الشرعية كونها الجهة العليا المخولة بإنفاذ القانون.