الجبهة الديمقراطية تقرر مقاطعة المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، مقاطعة أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 وأكدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير، ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.

 وتابع " تأتي سياسة التفرد عبر اللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور المنظمة، ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي".

 وأضافت الديمقراطية في بيانها : "إن من أهم الأسباب التي دعت الجبهة الديمقراطية إلى مقاطعة الدورة الـ 30 للمجلس المركزي، تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار/مارس 2015 وكانون الثاني/يناير 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني بالثلاثين من نيسان/إبريل 2018 ، والمماطلة في تنفيذها؛ كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها".

 وأكدت أن "جميع المؤشرات تُنبيء بأنها لن تكون سوى ستار للتمويه، على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى، وهو ما لن تكون الجبهة الديمقراطية طرفا في توفير الغطاء له، وبخاصة في ظل الإصرار على تجاهل دعواتها إلى التحضير الجماعي للمجلس المركزي، من خلال دورة حوار يشارك فيها رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس والأمناء العامون لفصائل المنظمة".

 وشددت "الديمقراطية" على أن استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فوراً في تنفيذ هذه القرارات أبرزها إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، ما يعني التوقف عن اقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الانهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.

كما طالبت بالتطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيداً عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة التي تصب الماء في طاحونة المخططات المعادية الهادفة إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.

 وطالبت الجبهة الديمقراطية أيضا بتطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال.

 كما طالبت بطي صفحة المفاوضات الثنائية وفقاً لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة، تكفل رحيل الإحتلال، وتضمن لشعبنا حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.

 وطالبت أيضا بإعادة الاعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات استشارية، وتكريس مبادئ القيادة الجماعية بديلاً عن المراسيم والقرارات الفردية، وحماية مؤسسات ودوائر المنظمة من سياسة الفك والتركيب التي تزعزع بنيانها، واحترام النظام الأساسي للمنظمة وبخاصة فيما يتعلق بضرورة انتخاب رئيس الصندوق القومي والكف عن الاستفراد بقراره وتحويله إلى أداة للضغط والابتزاز السياسي.

 وحذرت الجبهة الديمقراطية في بيانها من زج المجلس المركزي، في أتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي. وبدلاً من ذلك.

وجددت دعوتها إلى إجراء انتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.

 وتابعت: "أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تعلن مقاطعتها للدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، تجدد تأكيدها التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا الفلسطيني، على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيداً عن سياسة الاستفراد والإقصاء والتهميش".

وأضافت "الجبهة تغتنم هذه الفرصة لتجدد الدعوة لحوار شامل لفصائل العمل الوطني، لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس توافقية سليمة، في إطار حركة التحرر الوطني لشعبنا المناضل، بما يوفر الظروف ويزيل العراقيل أمام استنهاض الحالة الوطنية، ومتابعة مسيرة النضال تحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني، كما بلورت خطواته العملية لهذه المرحلة قرارات المجلسين المركزي السابقين والدورة الـ 23 للمجلس الوطني.