الدور المعول على المجلس

نبض الحياة 

 الدور المعول على المجلس

عمر حلمي الغول 

ستلتئم الدورة الثلاثون للمجلس المركزي لمنظمة التحرير يومي الأحد والإثنين القادمين والموافقين ال28 و29 تشرين أول / إكتوبر 2018، وعلى جدول أعمال الأعضاء عدد من القضايا والملفات الوطنية التكتيكية والإستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية والولايات المتحدة، وحتى مع حركة الإنقلاب الحمساوية في محافظات الجنوب. وعليهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية عند مناقشة هذة الملفات، ومحاولة إعمال العقل السياسي الفلسطيني بما يؤهله لإجتراح حلول إبداعية تتجاوز الخطاب الشعاراتي المعروف، وفي ذات الوقت تنأى عن الخطاب التسطيحي والتبسيطي لعملية الصراع، وتحمي الحقوق والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتزيل كل ما علق بالشخصية الفلسطينية من ضعف  وترهل وإرباك. 

ولا أضيف جديدا إذا ما أكدت، على إننا في المجلس المركزي في الدورة الماضية ال29 (آب/ أغسطس 2018) لم نحسن التصرف مع المسائل المثارة، رغم اننا توقفنا أمامها، وتحدثنا عن أهمية التنفيذ والتطبيق لكل ما تم المصادقة عليه في الدورات السابقة للمجلس نفسه وللمجلس الوطني، وطالبنا بتشكيل لجان تجمع بين اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني وحتى من الكفاءات، لكننا تحت ضغط الوقت وإعتبارات ثانوية لم نلزم أنفسنا أثناء إنعقاد الدورة على تشكيل اللجان ذات الصلة بكل الملفات لبحثها ووضع الحلول والآليات الممكنة لتنفيذها على الأرض، وتركنا الأمر للأخوة في اللجنة التنفيذية، الذين بات من الواضح انهم يتجاهلوا بشكل واضح أي دور لإعضاء الهيئات القيادية الأخرى إلآ ما ندر ولإسباب تتعلق بموقع أحد أعضاء المجلس المركزي، وهو ما يعكس مواصلة العمل بذات العقلية التقليدية. ولا يمكنني الجزم بما ستكون عليه الأمور في الدورة الجديدة، هل سيكون لدى اللجان، التي شكلتها التنفيذية من بين أعضائها حلولا واقعية؟ وهل طرحت أفكاراً جديدة، أم سنعود لنناقش الأمر مجددا؟ 

في كل الأحوال وأي كانت المسائل المثارة أمام المجلس المركزي، فإنه بالضرورة سيكون صاحب الكلمة الفصل في البت بما سيطرح، ولكن حسب تقديري الشخصي، لم يتم طرح رؤى جديدة، وستكون الإفكار، التي طرحتها اللجان السابقة، هي ذاتها المطروحة على المجلس في دورته الجديدة (ال30)، وهو ما يتطلب من الأعضاء الإستعداد والجاهزية لطرح ما يرتأونه مناسبا من أفكار وصيغ للخروج من المأزق، الذي تواجهة القيادة الشرعية، ونحن جميعا كقيادة ونخب وشعب. لا سيما وأن الواقع الراهن بما يحمله من تعقيدات بعد ربع قرن على توقيع إتفاقيات أوسلو زاد الأمور ظلامية وإنسدادا، ولا يوجد في آخر النفق بصيص ضوء، يفتح بوابة الأمل، مما فاقم من حجم وسعة وعمق الأزمات، التي تواجهها قيادة منظمة التحرير. 

هناك أسئلة كبيرة وكثيرة اساسية تطرح نفسها على القيادة، وتطالب بالأجابة عليها، منها: ما هي طبيعة العلاقة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية؟ وهل سيتم سحب الإعتراف بها، أم سيبقى معلقا إلى ما شاء الله؟ وكيف سيتم معالجة التنسيق الأمني؟ وهل التنسيق محصور بالتنسيق الأمني، أم انه تنسيق يطال كل جوانب الحياة؟ وما هي أولويات واساسيات التنسيق؟ وكيف نميز بين هذا وذاك من اشكال التنسيق؟ وكيف نحافظ على النظرية الأمنية الوطنية دون تشوه؟ وماذا عن إتفاقية باريس الإقتصادية؟ وكيف سيتم إعادة النظر بها؟ ما هو الممكن وغير الممكن؟ وماذا عن الإستيطان الإستعماري ومواجهته؟ وكيف نحمي القدس الشرقية من الأسرلة؟ وكيف نصون وندافع عن البيوت الفلسطينية في العاصمة الفلسطينية، التي تتسرب للمستعمرين الصهاينة أمام أعيننا؟ وماذا عن المقاومة الشعبية؟ وهل نحن راضين عن شكل ومستوى المقاومة الحالي، أم إننا بحاجة ماسة لإعادة نظر جدية؟ وماذا عن العلاقة مع الولايات المتحدة؟ هل ستبقى عند حدود ما هو معلن أم سيعاد النظر بها؟ وماذا عن الإنقلاب الحمساوي وحالة التعثر السائدة؟ وأين يكمن الخلل فينا أم في الراعي العربي المصري أم في قيادة ألإنقلاب الأسود؟ ولماذا التعثر في طي صفحة الإنقلاب حتى اللحظة؟ ومن المسؤول؟ هل حركة حماس لوحدها تتحمل كامل المسؤولية، أم إننا في منظمة التحرير وفصائلها المختلفة بدءا من فتح وإنتهاءا بآخر فصيل نتحمل كل قدر موقعه ومكانته القيادية المسؤولية أيضا عن دوام الحال؟ وكيف نخرج من هذا النفق المعيب بحقنا وتاريخنا وسجلنا الوطني؟ 

الأسئلة كثيرة وهامة وضرورية، وتحتاج إلى إجابات شافية، ارجو ان نكون في المجلس المركزي على مستوى الحدث واللحظة لنتمكن من وضع الحلول الواقعية والممكنة بعيدا عن الشطط والشعار الشعبوي، وإنسجاما مع مصالح شعبنا العليا.

[email protected]

[email protected]