لجنة تقصي الحقائق بقضية الصيد في حوض الميناء سترفع نتائجها للتشريعي قريباً

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقضية الصيد في حوض ميناء غزة، النائب يحيى العبادسة، أن اللجنة ستقدم تقريرًا شاملاً حول القضية خلال أيام للمجلس التشريعي، يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت لها.

ولفت في تصريح صحفي خاص لصحيفة (البرلمان) الصادرة عن المجلس التشريعي، أنه ومنذ أن أعلن المجلس عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الصيد في ميناء بحر غزة، سارعت اللجنة بكامل هيئتها للاجتماع، ووضعت خطة عمل لإنجاز المهمات
المطلوبة منها خلال المدة التي حددها المجلس التشريعي لإنهاء عملها وأقصاها شهر، لافتاً إلى أن اللجنة باشرت فوراً بتنفيذ خطتها، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكد العبادسة، أن اللجنة باشرت العمل منذ أسبوعين، وخلال تلك الفترة تم الاستماع إلى شهادات العديد من العناصر والجهات ذات الصلة بالموضوع، بدءًا بالصيادين ونقابتهم، مرورًا بالعاملين من عناصر وضباط، وضباط صف في جهاز الشرطة البحرية، كما استمعت اللجنة لقيادة جهاز الشرطة البحرية، وغيرها من
الجهات الرسمية والشخصيات الاعتبارية.

ونوه إلى أن اللجنة استمعت أيضًا إلى ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة والبلديات، قائلاً: لقد أشرفت اللجنة على الانتهاء من الاستماع لباقي الأطراف المعنية بالأمر.


ووعد النائب في المجلس التشريعي، بنشر تقرير لجنته وعرضه عبر وسائل الإعلام المختلفة، حال الانتهاء من إعداده.

وكان المجلس التشريعي في غزة، قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف، وهي مكونة من: يحيى موسى رئيساً، وعضوية عاطف عدوان، وهدى ونعيم، ويونس الأسطل، وأن اللجنة عليها الاستعانة بما تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين، كما سيكون لها طلب التوضيحات اللازمة من الوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والداخلية.

وأعطى المجلس اللجنة مدة شهر من تاريخه؛ للانتهاء من عملها ومهامها، وتسليم توصياتها لرئاسة المجلس.

وأصدرت صحيفة (الرسالة) المحلية المقربة من حركة حماس، تقريراً قبل عدة أيام بعنوان "الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلّة"، حول عملية الصيد في منطقة الميناء، والتي يحظر الصيد بها، بسبب وجود مضخة للمياه العادمة، تضخ حوالي 15 ألف كوب يومياً في هذه المنطقة.

واتهم التقرير الشرطة البحرية بالمشاركة فيما وصفته بـ "الجريمة،" حيث تباع الأسماك التي يتم صيدها في هذه المنطقة.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانها حول هذا الموضوع، أكدت من خلاله أن ما أوردته صحيفة (الرسالة)، حمَل في طياته تهويلاً وتضخيماً، وأنها ابتعدت عن ذكر كثير من الحقائق، أهمّها أن الصيد تم فقط لفترة وجيزة، وسرعان ما تم وقفه بقرار من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، فضلاً عن أن الصحيفة نشرت التقرير، وهي تعلم أن الصيد قد تم وقفه بالفعل، على حد قول البيان.