الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهج سياسة "الضم الصامت" لأراضي الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء: إن إسرائيل تنتهج سياسة "الضم الصامت" لأراضي الضفة الغربية، وذلك عبر توسع استيطاني غير مشروع في الأراضي المحتلة، وتشريعات يصدرها الكنيست.

وحذر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، من هذه السياسية، وذلك في تقرير له سرد بعض تفاصيله خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه "خلال 5 عقود من الاحتلال، رسخت إسرائيل بثبات سيادتها بأنحاء الضفة الغربية".

واستعرض لينك التقرير الذي قدمه، إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام صحفيين، مشيراً إلى أنه "في العام الماضي فقط اعتمد الكنيست الإسرائيلي قوانين تعد بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من خطوات الضم الرسمية (للأراضي الفلسطينية)".

وأوضح أن "الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا ينطبق فحسب على الإعلان الرسمي بهذا الشأن، ولكن أيضاً على أنشطة تخصيص الأراضي من جانب إسرائيل"، وفق ما ذكر موقع صحيفة (القدس) المحلية.

وحذر من أن أنشطة التخصيص "أصبحت جزءاً من جهودها (إسرائيل) لتوثيق سيادتها الرسمية في المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن "المشكلة العميقة، في قلب هذا الصراع، لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي، الذي يعد واضحًا للغاية، ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه".

وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي، على اتخاذ خطوات لضمان المساءلة، فيما انتقد بأن إسرائيل نادرًا ما تدفع ثمنًا لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم الأراضي.

ودعا لينك في تقريره إسرائيل، إلى "الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات الصلة، فيما يتعلق بالقدس الشرقية والضفة الغربية".