البحرين: إيقاف شخصين تلقيا أموالاً من شيخ قطري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وبتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال، هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.

حيازة مبالغ نقدية

وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة، رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وقد أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة، وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.

مكافحة الفساد.. وخط ساخن

هذا وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

وأوضح أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تُحرِّم استخدام المال السياسي، وشراء الذمم في العملية الانتخابية، باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.