شؤون فلسطينية

البرلمان الأوروبي يُقرُّ دعماً إضافياً لـ (أونروا) ويرفض خفض المساعدات للسلطة

2018-10-24

رام الله - دنيا الوطن
صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين.

كما تبنى البرلمان قراراً، يدعو إلى تقديم مساعدة أوروبية إضافية، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جهته، ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه القرارات، معتبراً أن الإطاحة بمشروع قرار خفض المساعدات للسلطة الوطنية، يمثل خطوة مهمة في التأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي من جديد، بعملية السلام وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية ومرجعيات عملية السلام كافة.

وأضاف بأن التصويت لصالح قرار موازي، يدعو الى زيادة مساعدات الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام، يمثل رسالة واضحة ضد محاولات الإدارة الامريكية، الالتفاف على عملية السلام وانحيازها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وعن التزام الاتحاد الاوروبي الدفاع عن (أونروا)، وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سحب الدعم الامريكي.

وتابع المالكي بأن تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة اليوم، يمثل استفتاءً، حول التزام ممثلي الشعوب الأوروبية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقيام دولتنا المستقلة وعدالة قضيتنا، ويمثل رسالة دعم لصمود وتصدي شعبنا لسياسات الهدم والتهجير التي تمارسها اسرائيل.

كما اعتبر، أن موقف البرلمان يمثل فشلاً ذريعاً للدبلوماسية الإسرائيلية ومنظمات اللوبي التابعة لها، والتي تقود حملة ضد السلطة الوطنية، من خلال رفع تقارير زائفة الى مؤسسات الاتحاد حول ما يسمى بالتحريض في برامج التعليم الفلسطينية.

هذا وكانت منظمة إسرائيلية تسمى (انباكت)، قد عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان الألماني، على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، يدعو الى الحجز على 20 مليون يورو، من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني، بدعوى التحريض ضد إسرائيل في الكتب الدراسية وتشجيع ما سموه العنف ومعادات السامية.

وفور تبني القرار في لجنة الموازنة، باشرت وزارة الخارجية بإعطاء توجيهات الى الجهات المختصة، لإفشال التحركات الإسرائيلية التي تهدف الى محاصرة السلطة الوطنية ،عن طريق قطع المساعدات الأوروبية.

وعملت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تنظيم اجتماع مع لجنة الموازنة، واستدعت أكاديميين وخبراء وقامت بتزويد أعضاء اللجنة بالتقارير اللازمة، والكشف عن عملية التزوير التي قامة بها منظمة "انباكت" الإسرائيلية، وعدم صحة التقارير التي رفعتها إلى لجنة الموازنة مما دفع أعضاء البرلمان إلى التراجع والتصويت بأغلبية ساحقة اليوم لإسقاط مقترح لجنة الموازنة.

في هذا الإطار، أثنى وزير الخارجية على أداء بعثة فلسطين في الاتحاد الاوروبي، وقيامها بتحركات عاجلة، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع أعضاء البرلمان على مدار الأسابيع الماضية في بروكسل وستراسبرغ.

وعملت على عقد مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية الرئيسية والأعضاء المؤثرين في البرلمان خاصة مع رئيس لجنة الموازنة ومقرر اللجنة، مما قاد إلى حشد هذا العدد الكبير من النواب الذين صوتوا ضد القرار الذي كان يهدف الى التحفظ، على جزء من مساعدات الاتحاد للسلطة والتصويت لصالح قرار زيادة المساعدات الأوروبية لـ (أونروا).