تزايد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين.. وانخفاض حاد على إنتاج الأسماك

خاص دنيا الوطن - أحمد جودة
تتنوع الأساليب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه الإنسانية التي من حقه أن يتمتع بها سواءً في قطاع غزة أو كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر في التضييق عليه وحصاره لأكثر من عشرة أعوام، لم يترك فيها الاحتلال أي مهنة من المهن التي يعمل بها أهالي القطاع إلا ولاحقها بأفعاله الإجرامية، ومن ضمنها مهنة الصيد التي تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من الاعتداءات اليومية، التي يتعرض لها الصيادون، من إطلاق النيران عليهم ومطاردتهم واعتقالهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم أثناء عملهم، في المساحة المسموح الصيد بها، إلا أنهم مستمرون في عملهم في البحث عن الرزق، نظراً لأنه لامهنة لهم سواها، فقد ورثوها أباً عن جد، وأصبح التخلي عنها باهض الثمن.

وفي السياق، أكد رئيس نقابة الصيادين في غزة، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين دائمة، وتتفاقم مع مرور الأيام، مستنكراً بشدة تعرضهم لإطلاق النار في عرض البحر أثناء عملهم، مما يوقع القتلى والجرحى بينهم دون أن يقترفوا أي ذنب، ولم يخترقوا أي قانون.

وأشار نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الاعتداءات التي تقوم بها البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين، تأتي ضمن الإجراءات التعسفية التي يصدرها الاحتلال بحقهم من اعتقال وملاحقة في عرض البحر، إضافة إلى تضييق مساحة الصيد، التي تزيد نسبتها يوماً بعد يوم، وتؤثر بشكل سلبي على الصيادين، والتي كان آخرها التضييق بتحديد مساحة الصيد بثلاثة أميال على طول ساحل قطاع غزة.

ولفت، إلى أن هناك حوالي خمسين قارباً بكامل معداتها تم الاستيلاء عليها واحتجازها من قبل البحرية الإسرائيلية، حيث إن غالبها لم تسلم من أفعالهم التخريبية، والتي تعتبر مصدر الرزق الأساسي والوحيد لهم ولأسرهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر ثباتاً وتمسكاً بمهنتهم، خاصة في وقتٍ يشهد فيه القطاع انعداماً لفرص العمل.

وأوضح، أن التضييق الزائد للمساحة البحرية التي شهدها الصيادون في الأيام الأخيرة، والمحددة بثلاثة أميال، جاء على حساب الثروة السمكية المتمثلة بالانخفاض الحاد في نسبة الإنتاج وانعدام العديد من الأصناف البحرية في الأسواق.

من ناحيته، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، فتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم وتلاحقهم في عرض البحر، وتخرب معدات صيدهم، وتستولي على قواربهم.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين، أوضح المركز، أنه وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها منذ بداية العام حتى آب/ أغسطس المنصرم، فإن: "قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2018، وحتى آب/ أغسطس، (233) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (232) مرة، وقتلت خلالها صياداً، وأصابت (15) آخرين، واعتقلت (41) صياداً، فيما صادرت (13) مركباً".

وأوضح بكر في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه في صباح اليوم من إصدار التقرير، قامت البحرية الإسرائيلية بمصادرة أحد القوارب واعتقال صياديْن اثنين على متنها، مما يعرقل الحصول على قوت يومهم، مضيفاً: أن هذه الانتهاكات يتعرض لها الصيادون بشكل يومي، وإلى تضييق مساحة الصيد التي تحد من عملهم.

وأشار، إلى أن تفاقم المعاناة الإنسانية لأكثر من خمسين ألف مواطن، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم، مستنكراً أهدافها التي تسعى إلى إحداث تدمير ممنهج لقطاع الصيد، حيث إن سوء الظروف الاقتصادية التي يعيشها الصيادون وأسرهم كان لها النصيب الأكبرمن هذه الاعتداءات، لافتاً إلى عمليات الرصد الأخيرة التي سجلت بدورها حالة وفاة لأحد أبناء الصيادين لعدم مقدرته على شراء العلاج، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين.

وشدد بكر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين، التي تهدد حياتهم وتجعلها على المحك، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتدخل من أجل توفير حماية للصيادين والمدنيين العزل أمام الانتهاكات الإسرائيلية التي تمثل جرائم حرب، حسب القوانين الدولية، مطالباً بالتعويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت الصيادين بفعل همجية الاحتلال وضرورة زيادة مساحة الصيد، وفقاً للاتفاقيات الموقع عليها كحد أدنى، وهي 20 ميلاً بحرياً.