جمعية المدربين الفلسطينيين تنظم المنتدى الفلسطيني الأول

جمعية المدربين الفلسطينيين تنظم المنتدى الفلسطيني الأول
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت في مدينة البيرة فعاليات المنتدى الفلسطيني للتدريب الأول في فلسطين تحت عنوان: "منهجيات معاصرة وابداعية في التدريب" بتنظيم من جمعية المدربين الفلسطينيين، وبالتعاون مع الجمعية الألمانية لتعليم الكبار، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية.

وفي كلمته الإفتتاحية قال رئيس الجمعية السيد وحيد جبران أن فكرة المنتدى انبثقت من الحوار الذي دعت إليه الجمعية ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت منذ عام تقريبا، حيث أوصى المشاركون بإطلاقه، وعليه تم اختيار "منهجيات تدريبية معاصرة وإبداعية"، محورا لمنتدى العام 2018، بهدف فهم المنهجيات التدريبية المختلفة والمتفاوتة في مستواها وعمقها وأثرها التي توظفها المؤسسات والأفراد العاملون في مجال التدريب في فلسطين وتقدير المتميز والمبدع منها، وتوجيه النقد البنَّاء للممارسات التدريبية التي لا تتم وفق منهجية واضحة ومؤثرة، إضافة إلى التشارك في المعرفة، وتبادل الخبرات حولها.

وتابع: أنه انطلاقا من إيمان الجمعية بالشراكة طريقا للارتقاء بالتدريب، فقد حرصت الجمعية على ألا تنفرد في تنظيم هذا المنتدى، لذا تم تشكيل لجنة توجيهية للمنتدى مكونة من ممثلين عن الشركاء في تنظيمه، وهم: وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالمعهد الوطني للتدريب التربوي، ووزارة العمل، وديوان الموظفين العام، ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، والمعهد المصرفي الفلسطيني، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ونقابة المهندسين، ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة، والجمعية الألمانية لتعليم الكبار.

وأشار الى أن المنتدى الفلسطيني للتدريب سينظم بوتيرة سنوية بهدف توفير فضاء واسع لجميع المعنيين في قطاعات التدريب من أجل الحوار، وتشارك المعارف والخبرات حول كيفية الارتقاء بجودة التدريب في فلسطين، وجعله أكثر إبداعاً وتنظيماً، إضافة إلى التباحث في دور التدريب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإتاحة فرص التعارف والتشبيك بين المدربين والمؤسسات المعنية بالتدريب. وأن المنتدى سيضم مشاركين من القطاعات العامة والخاصة والأهلية والدولية.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة السيد خليل رزق، أن فكرة المنتدى فكرة رائدة حيث تسلط الضوء على التدريب وربطه بالتنمية الوطنية، مشيرا الى أن التكاتف بين الشركاء كفيل بإحداث نقلة نوعية على اقتصادنا وأبنائنا.

ولفت رزق إلى أن التعليم والتدريب أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد. والتدريب هو الجزئية المهمة لإخراج الشباب من دائرة البطالة وتقديم الاحتياجات لسوق العمل. وأضاف: علينا تقديم الرؤى والاقتراحات للجمعية للارتقاء بها وتطويرها، ونحن كغرف تجارية وقطاع الخاص جاهزين للشراكة وتقديم الدعم لها ولأنشطتها".

بدوره، استعرض ممثل الجمعية الألمانية لتعليم الكبار المدير الاقليمي للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، نازريت نازريتيان، مسيرة عمل المؤسسة وشراكاتها في فلسطين. وقال: اليوم نحاول أن نرى أمثلة متنوعة من منهجيات التدريب من خلفيات مختلفة، وأتطلع أن أرى ما هي الخبرات التي ستقدمها المؤسسات المختلفة، ونحن نعمل في فلسطين ونهدف لان يصل شركاؤنا إلى أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة الوزير موسى أبو زيد أن المنتدى الفلسطيني للتدريب يشكل مدخلا مهما لبناء رؤيا وتوجه للمستقبل حول التدريب في القطاع الخاص، وأن القطاع الحكومي قطع شوطا هاما في هذا المجال.

وأضاف أبو زيد أن  فلسطين اليوم من الدول الرائدة التي تعمل على نقل المعرفة، وتقوم بعمليات تدريب على مستوى المنطقة والأقليم والعالم، ونحن على قدر من التمكن يساعدنا على تطوير تجربة الشراكة بين كافة القطاعات المهتمة بالتدريب، بحيث تكون مبنية على التعاون وتحديد الأدوار لضمان أن مخرجات التدريب تلبي كافة احتياجات المجتمع، ومن هنا نحن على استعداد كامل لدعم جمعية المدربين الفلسطينيين ومساعدتها في التطور، ومستعدون للمساهمة لتغطية جزء من تكاليف اللازمة لذلك.

من جهته شدد وزير العمل مأمون أبو شهلا على ضرورة صقل مهارات المدربين والمتدربين ليكونوا قادرين على التميّز في الشرق الاوسط .وقال: نجري دراسات مستمرة لمعالجة مخرجات التعليم، وبخاصة أنه لدينا 80 بالمئة من خريجينا يحملون شهادات دراسات إنسانية، ولدينا مئات الآلاف يريدون العمل، ونحن بحاجة إلى العمل لنقل التوجه إلى مجال اخر، ولدينا 70 مهنة لا يوجد من يعمل فيها ويدرب عليها، نريد مساقات تخدم الاحتياج حتى نستطيع مواجهة الاحتلال وتحقيق نقلة نوعية، فنحن أصحاب قضية ولدينا مشروع وطني، والمواطن يجب أن يحظى بفرصة وحياة كريمة ليبقى في أرضه، وموضوع التدريب مهم جدا، ونحن في الوزارة نولي أهمية كبيرة للتدريب والتشغيل، ويوجد مساعي لتخصيص وزارة للتدريب المهني والتقني.

من جهته أشار وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح أن هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المدربين الفلسطينيين نجح في استقطاب نخبة من المدربين وأصحاب الخبرات المتنوعة داخليا وخارجيا، ويمثل فرصة محفزة لكي نتأكد أن التدريب يتم بطريقة خلاقة، ولكي نبدأ بتطوير معايير التدريب بحيث تكون خاصة بفلسطين، وذلك لربط التدريب بالتطور المهني للشخص المتدرب، بحيث يخلق دافعا داخليا له لكي يقبل على التدريب. ومن جهة ثانية نحتاج إلى مأسسة التدريب، والاستفادة من تجربة المدرسة الوطنية للإدارة ومؤسسات تدريبية مختلفة في الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.

ويجدر بالذكر أن المنتدى قد نجح في إثارة حالة من الحوار والحراك حول مسيرة التدريب في فلسطين من أجل الارتقاء به وصولا إلى تدريب يتسم بالجودة والعمق والأثر والاستدامة من خلال  20 ورقة عمل تقدمت بها مؤسسات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، وتناولت كل ورقة أبرز معالم المنهجية التدريبية، وأهدافها، وجوانب القوة فيها، إضافة إلى أثرها وكيفية تنفيذها والبعد العالمي لها. 

وتم تقديمها في جلسات عمل متوازية. أما الجلسة الأخيرة من المنتدى فقد تم تخصيصها لعرض مجموعة من التوصيات التي خرج بها المشاركون في جلسات العمل. 

وتميزت المشاركة في الإعداد للمنتدى بالتطوع المسؤول والملتزم من قبل الجميع، سواء كانوا أعضاء لجان، أو متحدثين رئيسين، أو رؤوساء جلسات، أو مقدمي المنهجيات في الجلسات. وشملت عملية التطوع مجموعة من الشباب والشابات الذين قدموا من عدة مدن، وساعدوا في عمليات التسجيل وتوزيع حزمة المشاركين، وتدوين الملاحظات.

وأوصى المشاركون بتنظيم المنتدى الفلسطيني للتدريب سنويا، بحيث يتم التركيز في كل عام على محور مختلف. وبما يسمح بتوفير فضاء واسع  بين المعنيين في قطاعات التدريب من أجل الحوار، وتشارك المعارف والخبرات حول كيفية الارتقاء بجودة التدريب في فلسطين، وجعله أكثر إبداعاً وتنظيماً. إضافة إلى التباحث في دور التدريب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإتاحة فرص التعارف والتشبيك بين المدربين والمؤسسات المعنية بالتدريب.  

وكان من بين توصيات المشاركين ضرورة العمل على تنظيم مهنة التدريب ومأسسته، ووضع أسس لمزاولته من قبل الأفراد والمؤسسات، وتعزيز دور التدريب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، واعتماد سياسات واضحة واستراتيجيات فاعلة على المستوى الوطني للاستفادة من التعدد والتنوع في قطاع التدريب، إضافة إلى تخصيص جهة وطنية واحدة لاعتماد وتصنيف وترخيص المنظمات والمؤسسات التي تستهدف التدريب، واعتماد المدربين وتصنيفهم ضمن رتب حقيقية وصادقة، وفق معايير شفافة وشاملة، ومرتبطة بالسياق الفلسطيني، وكذلك ربط التدريب بخطط التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة من جهة، وببيئة العمل والنظام والسياسات السائدة في المؤسسة التي يعمل بها المتدرب من جهة ثانية، وصياغة نظام شمولي لضمان جودة التدريب في مراحله المختلفة، واعتماد معايير فلسطينية لضمان جودة المدرب والمتدرب والمواد التدريبية.