مبررات الضرائب المستندة إلى المصدر

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

         قررت بعض الدول من جانب واحد أن تحد من ضرائبها على الدخل المستمد من مصادر أجنبية. ويمكن القيام بذلك عن طريق إعفائه بالكامل من ضرائب الإقامة، لكن هذا قد يشجع رجال الأعمال أو المستثمرين على الذهاب إلى الخارج إلى البلدان التي تكون فيها معدلات الضرائب أقل مما هي في الداخل. بدلا من ذلك، قدم البعض ائتماناً عن الضرائب الأجنبية المدفوعة، بحيث إذا كان معدل ضريبة المصدر أقل، فإن المستثمر سيدفع الفرق في بلد الإقامة؛ لكن هذا الائتمان يعني أن الدخل دائماً يتحمل الضرائب بمعدل أعلى. أياً كان الحل الذي تم اختياره فسيؤثر على تدفقات الاستثمار الدولي، لذا يبدو من الأفضل للدول حل النزاع أو التداخل بين ضريبة المصدر والإقامة بموجب اتفاق دولي.

         ولمنع هذا الازدواج الضريبي، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتطوير سلسلة من المعاهدات النموذجية التي نتج عنها أكثر من ٢٥٠٠ معاهدة ضريبية ثنائية الدخل، التي توفر إطار النظام الضريبي الدولي. بشكل أساسي، تضع المعاهدات حلاً وسطاً بين ضريبة المصدر وضريبة الإقامة. بحيث يتم إعطاء بعض الحقوق إلى الدولة التي لها الحق بضريبة المصدر، ويطلب من بلد الإقامة تخفيف الضرائب المزدوجة إما عن طريق تقديم ائتمان لمثل هذه الضرائب المدفوعة المصدر، أو عن طريق إعفاء الدخل ذي الصلة من ضرائبه. وبشكل عام، تحتفظ السلطات القضائية للدولة التي لها الحق بضريبة المصدر بحقها في الحصول على دخل ضريبي على أي نشاط تجاري، باستثناء الأنشطة قصيرة الأجل لأنه لا يمكن أخذ الضرائب عليها إلا لمرة واحدة، ولكنها تتخلى عن بعض من حقها في الضرائب على الاستثمار الذي يعد نشاطاً ضريبياً طويل الأجل.

         لذلك، يحق لبلد المصدر فرض ضرائب على الأرباح التجارية المنسوبة إلى فرع لشركة أجنبية، بالإضافة إلى أرباح شركة أجنبية (تابعة). في المقابل، توافق الدولة التي لها الحق في ضريبة المصدر على تطبيق الاتفاقية الدولية التي تحد من الازدواج الضريبي على الأنشطة الضريبية قصيرة الأجل، أو أنها تفرض ضريبة منخفضة فقط عند المصدر (موصوفة كضريبة "اقتطاع") على المدفوعات لسكان الدولة الأخرى، مثل الفائدة على القروض، أو الأرباح على الأسهم. وبالتالي، فإن الأثر الرئيسي للمعاهدات الضريبية هو تقليل الضرائب القائمة على المصدر لصالح فرض الضرائب القائمة على الدولة التي لها الحق في الضريبة بسبب الإقامة من الدخل السلبي (يشار إليها أحياناً باسم الدخل من رأس المال). وتعتمد درجة تنفيذ ذلك على كل معاهدة: تفضل الدول الغنية المصدرة لرأس المال المعاهدة النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية OECD في الميدان الاقتصادي ، وهي أكثر ملاءمة، بينما تميل الدول النامية المستوردة لرأس المال إلى تفضيل معاهدة الأمم المتحدة النموذجية، التي تكون أكثر ملاءمة للمصدر. على سبيل المثال، يسمح نموذج الأمم المتحدة بفرض ضريبة المصدر على الأنشطة التجارية قصيرة الأجل، مثل مشروعات البناء القصيرة، والرسوم المدفوعة لمقدمي الخدمات الأجانب، مثل المحاسبين أو الاستشاريين، حتى لو لم يدخلوا البلد إلا لفترة قصيرة.

         من الناحية النظرية، يمكننا أن نتخيل عالماً تتبنى فيه جميع الدول نظرية الإقامة البحتة أو نظرية المصدر البحتة. يميل الاقتصاديون إلى تفضيل نظرية الإقامة، لأنهم يعتبرون أن مصدر الدخل يصعب تحديده (غالباً ما يكون الدخل أكثر من مصدر واحد)، ولأنهم يعتقدون أن نظرية الإقامة تعزز الكفاءة الاقتصادية، حيث لا ينبغي أن يتأثر قرار الاستثمار من معدل الضريبة.

         ومع ذلك، فإن فرض الضرائب على الإقامة الصافية غير واقعي، وذلك لثلاثة أسباب. أولاً، من غير المرجح أن تتخلى البلدان عن حقها في جمع الضرائب من الأجانب الذين يقومون بأعمال في إطار اقتصادهم وإقليمهم. ثانياً، من شأن الضرائب القائمة على الإقامة الصافية أن تقلل العائدات في البلدان النامية الفقيرة، التي تعتمد بشدة على الضرائب القائمة على المصدر، لصالح الدول المتقدمة الغنية التي يقيم فيها المستثمرون. والأهم من ذلك، أن فرض الضرائب على الإقامة أو تجنبه أسهل بكثير عن طريق توجيه الاستثمارات الدولية من خلال الملاذات الضريبية.

         إن الحماية القوية للسرية المصرفية وغيرها من الأحكام السرية في الملاذات تجعل من الصعب على بلد الإقامة الحصول على معلومات عن دخل المصدر الأجنبي للمقيمين. يمكن للمقيمين توجيه دخلهم من بلد المصدر، من خلال بلد مع معاهدة ضريبية مناسبة، ثم إيقافهم في ملاذ ملائم. من الصعب جداً على بلد الإقامة محاولة فرض ضريبة على هذا الدخل، لأنه من الصعب جداً معرفة ذلك. في الواقع، إذا لم يتم دفع الدخل مباشرة إلى المستفيد في بلد الإقامة، ولكن إذا كان متوقفاً في شركة يمكن استثمارها أو صرفها في الخارج، فقد لا يكون هذا تهرباً ضريبياً بل تجنباً ضريبياً. حتى الدول التي لديها إدارات ضريبية شديدة التعقيد تجد صعوبة في مكافحة هذا الأمر، وبالنسبة الدول الفقيرة، يكاد يكون من المستحيل.

         وفرض الضرائب على المصدر النقي هو أيضاً خيار حظي بتأييد بعض الخبراء والمختصين بمجال الضرائب الدولية. غير أن المشكلة الرئيسية في هذا الخيار تتمثل في أنه يمكّن المستثمرين، ولا سيما الشركات متعددة الجنسيات من الاستثمار خارج الدول، وذلك عن طريق الهروب من الدول وجعل الوضعية الضريبية لها بالنسبة لدولة المصدر ودولة الإقامة ضد بعضها البعض للحصول على أدنى معدل ضريبي قائم على المصدر. هذا النوع من المنافسة الضريبية موجود بالفعل لإيرادات الأعمال النشطة. على سبيل المثال، تتجنب شركة إنتل Intel، من الناحية القانونية، دفع الضرائب على أي من دخلها خارج الولايات المتحدة عن طريق الحصول على إعفاءات ضريبية من مختلف الدول التي تحدد فيها التسهيلات. لكن المشكلة ستزداد سوءاً إذا تم توسيع الضرائب القائمة على المصدر إلى دخل سلبي أيضاً، نظراً لأن التدفقات المالية شديدة التنقل. في هذه الحالة، من المشكوك فيه ما إذا كان أي دخل استثماري سيخضع للضريبة في أي مكان.

         وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل تحديد مصدر الدخل ومكافحة التسعير التحويلي Transfer Pricing أي تحويل الأرباح بشكل مصطنع داخل شركة متعددة الجنسيات من أجل ميزة ضريبي ستصبح أكثر حدة في عالم من الضرائب المصدرية النقية.

         وبالتالي ، فإن الحل الوسط الذي يعطي الأولوية للضرائب القائمة على المصدر، لكنه يحافظ على خيار فرض الضرائب القائمة على الإقامة، الذي لا يزال يبدو الخيار الأفضل للحفاظ على قاعدة الإيرادات في الدول المتقدمة والنامية على السواء.

         وعلى نطاق أوسع، من الصعب للغاية تطبيق التمييز بين الإقامة والمصدر على الشركات التي تعمل بطريقة متكاملة دولياً، كما هو الحال مع معظم الشركات متعددة الجنسيات. بحيث يختلف الاستثمار المباشر الأجنبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات اختلافاً كبيراً عن استثمار "المحفظة" Portfolio Investment (استثمارات على شكل مجموعة من الأصول) من قبل مستثمر مستقل. يمكن للشركات متعددة الجنسيات إنشاء شبكة من الشركات الفرعية الوسيطة، التي تشكلت في ولايات قضائية ملائمة، خاصة لإدارة أصولها وتدفقاتها المالية. وينطوي العديد منها على وظائف تجارية سلبية أو خيالية، مثل توفير التأمين، وجمع الأموال عن طريق السندات العائمة، وإقراض العائدات، وامتلاك الأصول المادية (مثل السفن) أو الملكية الفكرية (مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية). وسيتم تخفيض الأرباح التجارية "النشطة" للشركات التابعة العاملة متعددة الجنسيات، الخاضعة للضريبة في دول المصدر، عن طريق الرسوم التي يتعين عليها دفعها مقابل هذا الدخل. ومع ذلك، لا يلزم إعادة هذه التدفقات إلى الشركة الأم النهائية إلى حين أن يتم تمويل أرباح الأسهم لمساهميها. وهذا يمكّن الشركات متعددة الجنسيات بشكل مشروع من تقليل الضرائب المفروضة على أرباحها المستبقاة، والاستفادة من خفض تكلفة رأس المال مقارنة بالشركات الوطنية البحتة.

         من الصعب للغاية التعامل مع هذا النهج التقليدي المتمثل في توزيع الحقوق على الضرائب بين بلد إقامة المستثمر وبلد مصدر الدخل، حيث أن كل من المصدر والإقامة عبارة عن مفاهيم مرنة يمكن التلاعب بها. تحاول المبادرة الدولية الرئيسية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، حملة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضد "الممارسات الضريبية الضارة"، القيام بذلك عن طريق تعزيز ضرائب المصدر والإقامة، ولكن فقط من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الغنية ، ومهاجمة الملاذات الضريبية، وكثير منها فقيرة وتمثل الدول النامية. يمكن لحملة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحصول على المزيد من الدعم السياسي إذا كانت تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي الدولي ككل، بدلاً من محاولة فقط تصحيح تسرب الضرائب من البلدان الغنية.

         ومن العناصر الهامة في هذا الأمر ، وهو أمر أساسي بالنسبة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تحسين تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. ومن الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك فرض ضرائب ضائعة عند المصدر على المدفوعات للبلدان غير المتعاونة. إذا تم ذلك بطريقة منسقة، فستتجنب المشكلة بأن الأموال ستدفع إلى دولة أخرى فقط، وإذا ما تم تنفيذها عالمياً، فإنها ستتعامل مع الشك في أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الغنية فقط ستستفيد. بل إن الأمر يتطلب من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نفسها أن تكون مستعدة لتوريد هذه المعلومات حتى إلى الدول النامية، التي لا ترغب دائماً في القيام بها.

         كما حاولت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكافحة الأنظمة الضريبية التفضيلية، التي تُعرّف بأنها تلك التي تهدف إلى جذب رأس المال المتنقل دون أي نشاط تجاري حقيقي. ومع ذلك ، فقد ثبت أنه من الصعب للغاية الاتفاق على شكل معين للنشاط التجاري يشكل نشاطًا تجارياً حقيقياً. ويعود ذلك جزئياً إلى تنافس بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفسها على تقديم الإعفاءات الضريبية لجذب بعض وظائف الشركات متعددة الجنسيات.

         ومن الناحية المثالية ، سيتم التعامل مع هذه المشكلة ، فضلاً عن جميع الصعوبات التي تواجهها عن طريق قسمة الحقوق على الضرائب بين دولة الإقامة ودولة المصدر، بفرض ضريبة على الشركات العالمية مثل الشركات متعددة الجنسيات على أساس وحدوي، وتخصيص قاعدتها الضريبية عن طريق المخصصات وفقاً لصيغة يمكن أن تأخذ في الاعتبار المساهمة التي يقدمها كل نشاط في الربح العالمي.

         في غضون ذلك، ستستفيد جميع البلدان من إعادة تحديد هدف النظام الضريبي الدولي على أنه لا يقتصر على منع الازدواج الضريبي فحسب، بل كذلك على منع ازدواج الضرائب غير الضريبية، أي بمعنى آخر مكافحة التهرُّب المالي والتجنب الضريبي غير المشروع. يجب أن يكون المكلفون على استعداد لدفع الضرائب في مكان ما وبصورة معقولة على معاملاتهم التجارية الدولية، وهذا من شأنه أن يساعد على ضمان تخصيص الاستثمار بشكل أكثر عدالة وكفاءة.