استمرار اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في ذكرى عيد ميلاده التاسع والأربعين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

كما قام ايضا بتوثيق العديد من الاعتقالات والمحاكمات السياسية الجائرة  بما في ذلك القضية المعروفة "بالإمارات 94"واستنكر باستمرار حملات القمع التي تستهدف المعارضين في البلاد وتهدد الحريات الأساسية. 

هذا و يعتبر  أحمد منصور من أهم الحقوقيين القلائل الذين يتعاونون مع الإجراءات الخاصة  التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد تم يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمانمن قبل جهاز امن الدولة وتفتيش المنزل  بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.

ولم تفصح سلطات دولة الإمارات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه وادانوا "الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الامارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

هذا و قد اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية تدويناته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي و التي دافع فيها عن النشطاء الحقوقيين حيث وجهت اليه تهمة "نشر معلومات و شائعات كاذبة " تهدف الى" إثارة الفتنة وللطائفية والكراهية" و " الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي و سمعة الدولة". 

و لم يتمتع الحقوقي احمد منصور بضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهمطبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.و من الجدير بالذكر ان احمد منصور قد طعن بالاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا وينتظر حالياً صدور الحكم النهائي. 

و رغم التحركات العديدة للمجتمع الدولي و المدني المساندة لقضية احمد منصور،فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لا يزال يعرب عن قلقه الشديد ازاء رفض دولة الإمارات المتواصل إطلاق سراح احمد منصور و بقية سجناء الرأي الآخرين. هذا و قد أصدر البرلمان الأوروبي مؤخرا قرارًا يطالب فيه الحكومة الإماراتية بالإفراج الفوري عن أحمد منصور و عن جميع سجناء الرأي والكف عن قمع و مضايقة الأصوات المعارضة في البلاد.

كما يدعوالمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى الالتزام بقرار البرلمان الأوروبي والإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي احمد منصور، و يُذَكِّرُها ايضا بالتزاماتها الدولية ويطالبها بوضع حد فوري لحملة القمع الممنهجة ضد حرية التعبير وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.