خالد: تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) انتصار للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية والعدالة
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان وللعدالة الدولية، التي عبرت عن نفسها بحركة التضامن الدولي الواسع مع الشعب الفلسطيني، وتحذيرات المجتمع الدولي والجنائية الدولية لدولة الاحتلال من الإقدام على جريمة حرب بهدم القرية البدوية الفلسطينية من أجل فتح الطريق أمام مشروع استيطاني خطير، يحول المنطقة الممتدة نحو الأغوار الفلسطينية إلى مجال حيوي لأحد أخطر المشاريع الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، ولا يترك مجالاً للحديث عنما يسمى بحل الدولتين.
وأضاف، أن تجربة المستويات الرسمية والأهلية الفلسطينية مع الاحتلال وحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لا تشجع على تصديق الرواية الإسرائيلية، بأن قرار الهدم قد تم تأجيله من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري، حيث إن الأصل في موقف هذه الحكومة، يستند الى قرار سياسي بالهدم والترحيل وقرار المحكمة العليا في إسرائيل، التي رفضت استئناف سكان (الخان الأحمر) لمنع هدم القرية، واعتبرت القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازلها بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية؛ لتعطي بذلك للسلطات وقوات الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم وعمليات التهجير القسري الذي يندرج في إطار التطهير العرقي، وفي إطار جرائم الحرب، وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وفقاً لما صدر عن المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا.
وفي الوقت، الذي حيا فيه خالد صمود الأهالي والمواطنين الفلسطينيين في قرية (الخان الأحمر) وحركة التضامن الواسعة مع قضيتهم العادلة، دعا جميع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات الرسمية الفلسطينية الى مواصلة الرباط والاعتصام في القرية إلى أن تتراجع حكومة الاحتلال عن مخططها الاستعماري، الذي يستهدف هدم القرية وترحيل سكانها بشكل قسري كمقدمة لترحيل عشرات التجمعات البدوية في المنطقة، وتحويلها إلى مجال حيوي لأحد أخطر مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني والمقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان وللعدالة الدولية، التي عبرت عن نفسها بحركة التضامن الدولي الواسع مع الشعب الفلسطيني، وتحذيرات المجتمع الدولي والجنائية الدولية لدولة الاحتلال من الإقدام على جريمة حرب بهدم القرية البدوية الفلسطينية من أجل فتح الطريق أمام مشروع استيطاني خطير، يحول المنطقة الممتدة نحو الأغوار الفلسطينية إلى مجال حيوي لأحد أخطر المشاريع الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، ولا يترك مجالاً للحديث عنما يسمى بحل الدولتين.
وأضاف، أن تجربة المستويات الرسمية والأهلية الفلسطينية مع الاحتلال وحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لا تشجع على تصديق الرواية الإسرائيلية، بأن قرار الهدم قد تم تأجيله من أجل البحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسري، حيث إن الأصل في موقف هذه الحكومة، يستند الى قرار سياسي بالهدم والترحيل وقرار المحكمة العليا في إسرائيل، التي رفضت استئناف سكان (الخان الأحمر) لمنع هدم القرية، واعتبرت القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازلها بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية؛ لتعطي بذلك للسلطات وقوات الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم وعمليات التهجير القسري الذي يندرج في إطار التطهير العرقي، وفي إطار جرائم الحرب، وفق نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وفقاً لما صدر عن المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا.
وفي الوقت، الذي حيا فيه خالد صمود الأهالي والمواطنين الفلسطينيين في قرية (الخان الأحمر) وحركة التضامن الواسعة مع قضيتهم العادلة، دعا جميع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات الرسمية الفلسطينية الى مواصلة الرباط والاعتصام في القرية إلى أن تتراجع حكومة الاحتلال عن مخططها الاستعماري، الذي يستهدف هدم القرية وترحيل سكانها بشكل قسري كمقدمة لترحيل عشرات التجمعات البدوية في المنطقة، وتحويلها إلى مجال حيوي لأحد أخطر مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

التعليقات