سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار للمرة الرابعة

رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 21/10 الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور أخرى، وللمرة الرابعة على التوالي، للنائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واستنكرت وزارة المرأة في بيان صادر عنها، استمرار الاعتقال الإداري بحق النائب جرار، واصفة هذا القرار بالعربدة القضائية، وأن مثل هذه الممارسات، هي تجاهل للأعراف والمواثيق الدولية باعتقال أعضاء ورموز منتخبة، وشل الحياة البرلمانية في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتقال الإداري بحق النائب جرار، عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني، يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي، رموز الشرعية الفلسطينية، علاوة على النساء والأطفال القاصرين" .

وطالبت الوزارة منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحق النواب الأسرى، وباقي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مؤكدة بأن شعبنا ماض في مسيرته التحررية، رغم الاستبداد والقمع والملاحقة.

ويذكر، أن سلطات الاحتلال، لا زالت تعتقل 5 من نواب المجلس التشريعي في الضفة المحتلة والقدس، ولا يزال هناك نواب يخضعون للتحقيق وفى ظروف قاسية.