وزير العدل يطالب لجنة (فينيس) بإدانة القوانين العنصرية الإسرائيلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف ومشروع قانون التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، تمهيداً لإقرار هذه القوانين المهمة من قبل الحكومة، وإصدارها من رئيس دولة فلسطين.

وأضاف وزير العدل، هناك لجنة قانونية لمراجعة وتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ولجنة قانونية لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي بما يضمن حقوق المرأة.

وقال أبو دياك: "في الوقت الذي حققنا فيه تقدما كبيرا في مجال مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فإن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، وحقوق الإنسان في فلسطين، خاصة إصدار القوانين العنصرية، حيث أصدرت إسرائيل قانون القومية والدولة اليهودية الذي يقوم على تكريس الدولة اليهودية، وتبديد حق شعبنا في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وشرعنة وقوننة نظام التمييز والفصل العنصري، وتستمر إسرائيل بتجنيد كافة سلطاتها لتوفير الحماية القانونية لانتهاكاتها الخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بالمصادقة على هدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين تمهيدا لإقامة مستوطنة إسرائيلية عليها في انتهاك خطير للقانون الدولي والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في فلسطين.

وأشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس قد شكل انتهاكا إضافيا لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولمبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومنظومة العلاقات الدولية، كما أن وقف دعم وتمويل (أونروا) يهدر حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا أبو دياك منظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وكافة دول العالم لحماية الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي، والانتصار لحقوقنا المشروعة، وإنهاء معاناة شعبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تحقيق السلام على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية وحل الدولتين، لحماية السلم والأمن الدولي وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وطالب أبو دياك لجنة (فينيس) بتقديم رأي قانوني حول التشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل بما تتضمنه من انتهاكات للقانون الدولي ولحقوق شعبنا الفلسطيني.