انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة السادسة بين الإمارات وإيطاليا

رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة الإيطالية روما انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، حيث ترأس وفد دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الإيطالي معالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية.

وبحثت اللجنة البنود المطروحة على جدول أعمالها والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز أطر التعاون من خلال تنسيق الجهود الثنائية واتفاق حكومتي البلدين على برنامج عمل للمرحلة المقبلة شمل أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً تغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعكس الشراكة الواسعة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.

وتركزت مناقشات اجتماع اللجنة على تطوير آليات فعالة للتعاون في مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران المدني والملكية الفكرية والبنى التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحلال والاستثمارات الزراعية والصناعات الدوائية وبرامج الفضاء.

ضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور  صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، كما ضم الوفد  جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا تشهد نمواً متواصلاً وتقوم على أسس متينة من الاحترام والتفاهم والمصالح المشتركة، ويرتبط البلدان بشراكة قوية تستند إلى التعاون المثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما تلك التي تمثل رهاناً للتنمية المستقبلية، مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار والصناعات المتقدمة، فضلاً عن تقارب الرؤى في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية وأهمية تسهيل إجراءاتها وقوانينها وتيسير حركتها بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الشراكات الاقتصادية وازدهار الأسواق على الصعيد العالمي.