نقابة المحاسبين الفلسطينيين تُعلّق على قانون الضمان الاجتماعي

انسجاماً مع البيانات الصادرة عن النقابات المهنية والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية في دولة فلسطين، ومن خلال المتابعة المباشرة مع اعضاء هيئتنا العامة، ووفقاً لاستطلاع الرأي  فإننا في مجلس نقابة المحاسبين نؤكد: 

1- ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل عادل ودون إجحاف بكافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة.

2- إرجاء تطبيق القانون لحين إدخال التعديلات اللازمة لتحقيق العدالة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع، ومكوناته ولفترة ستة أشهر.

3- ان ما يتم تداوله الان ناتج عن تقصير مباشر في إصدار اللوائح والتعليمات والتفسيرات اللازمة لتطبيق القانون، وبيان جاهزية عمل المؤسسة والتوعية الكاملة. 

4- تؤكد النقابة انها في العام 2016 رفعت مع الزملاء في النقابات المهنية مطالبها في تعديل القانون، ولا تنكر الاستجابة لـ 90% منها ومطالب الآن هي بمثابة الـ 10% التي لم يتم الاستجابة لها وتتحدى النقابة إبراز أي توقيع عنها أو النقابات المهنية وتحفظنا في حينه على عديد الملاحظات التي لم يتم الأخذ بها.