المالكي لبومبيو: القرار الأمريكي تواطئاً مع إسرائيل وتماهي مع سياساتها

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إنه وفي استهداف واضح لإنهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرض محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧، جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة يوم أمس الخميس مستهدفة هذا المبدأ المكوّن في القانون الدولي والمعبّر عنه بوضوح في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بإعلان الخارجية الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها، إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسياً وإدارياً عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كلياً للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، انسجاما مع قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.                

وأضاف المالكي، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نذكر هنا أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام  ١٨٤٤ عندما قرر الرئيس الامريكي في حينه جون تايلر تعيين أول قنصل أمريكي في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأمريكية الفلسطينية".

وتابع: "عندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل ابيب، تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، وهذا القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ ١٧٤ عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل".

واستطرد: "هذا القرار الأمريكي الأخير، الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في إستمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزء رئيس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس".

وأشار إلى أن الخارجية الفلسطينية ترفض كل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لهذا القرار الأخير الاستكمالي الذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا اية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي او تتنافى معه.

ولفت إلى أن الخارجية الفلسطينية وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي فهي تؤكد على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال او التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة.

وتابع: "ستقوم الخارجية الفلسطينية باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.

وطالب الدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.

واستكمل: "ستعمل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتنسيق الفوري مع الاصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي الذي يتعرض لأبشع أشكال الانتهاك عبر مثل هذه القرارات".