الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يرحب بقرار المحكمة الدستورية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واعتبر قادة الاتحاد القرار تفسيراً بناءاً لنص المادة (116)، من قانون الضمان الاجتماعي، المخصصة لشرح تدابير (استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة) بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيشتركون في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد أن خلاصة هذا القرار تعني وبكلمات بسيطة أن يتلقى العامل راتب شهر عن كل سنة بصرف النظر عن عدد السنوات قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان؛ تدفع مرة ودفعة واحدة من قبل رب العمل للعامل، أو ضمن جدول زمني متفق عليه ومحدد بسقف أعلى، على أن  تبدأ التسوية مع نهاية شهر تشرين أول 2018م، وأن يدفع أرباب العمل العمل فرق القيمة الشرائية عند دفع الأتعاب.

 إلى ذلك، أثنى "شاهر سعد" على قرار المحكمة الدستورية واعتبره ملبياً لتطلعات العمال حول هذه الجزئية بالتحديد، وهو ما يمنحنا التأكيد الوافي على أن العمال وممثليهم كانوا على حق عندما اعتبروا تفسير هذه المادة جوهر القانون، والمساس بها ينطوي على تلاعب غير مرحب به بقانون الضمان.

 وأضاف "سعد" أن مناصرة وتأييد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لقانون الضمان لم ينبع من الفراغ، إنما من ملامسته لاحتياجات العمال وتفهمه لمطالبهم في العمل اللائق والعيش الكريم، عدا عن أن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تعميق فلسفة التكافل المجتمعي ويعمق مقاصده ويثري أهدافه، وهذا يعني أن يبقى باب النقاش والحوار مشرعاً أمام الشباب والشابات وفعاليات المجتمع المدني الفلسطيني كافة، لمراقبة تطبيق القانون والمطالبة بتحديثه على الدوام، كمحصلة للنقاش الوطني العام حول هذا القانون وغيره من القوانين.