مهاجماً الفصائل.. العوض: "نداء الاستغاثة" يتنافى مع ما ناقشناه بملف المصالحة

مهاجماً الفصائل.. العوض: "نداء الاستغاثة" يتنافى مع ما ناقشناه بملف المصالحة
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، اجتماع عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تحت مسمى "نداء استغاثة".

وقال العوض، عبر صفحته بـ (فيسبوك): إن ما صدر عن عدد من الفصائل تحت عنوان "نداء استغاثة" لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية، يتنافى كلياً مع ما جرى نقاشة في اجتماع القوى اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "توضيح  لابد منه، ما صدر اليوم تحت مسمى نداء استغاثة، نشرته وسائل الإعلام بتوقيع من عدد من الفصائل التي نحترمها، يتنافى كلياً مع ما جرى نقاشه في اجتماع القوى يوم الثلاثاء، وحرصها على تقديم رؤى واضحة وخارطة طريق تقدمها القوى كافة، دون حركتي فتح وحماس لإنجاح جهود المصالحة".

وأضاف: "كما أنه لم يعرض في إطار القوى لإبداء أية ملاحظات عليه، تخرجه من دائرة الانحياز الفصائلي إلى دائرة الانحياز الوطني، وفقاً لما نوقش يوم الثلاثاء دون حركتي فتح وحماس".

يذكر، أن الفصائل الفلسطينية، اجتمعت ما عدا حركتي فتح وحماس، في اجتماع دعت إليه تلك القوى، بعيدًا عن الحركتين، بهدف التوصل لألية، تُنهي الوضع الذي وصل إليه الفلسطينيون بسبب الانقسام بين الحركتين.

وأصدرت القوى الفلسطينية المُجتمعة وهي: "حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، منظمة الصاعقة "طلائع حرب التحرير الشعبية"، اضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، بيانًا صحفيًا في أعقاب الاجتماع، قالت فيه: ارتباطاً بالمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال استمرار الاحتلال في ممارساته العدوانية على شعبنا، والمحاولات الأمريكية المحمومة لتصفية القضية عبر إجراءات تستهدف حقوقنا وثوابتنا في سياق تطبيق ما يسمى (صفقة القرن)، وفي ظل الأزمة الداخلية التي يعيشها شعبنا جراء استمرار الانقسام، وعدم إنجاز المصالحة.

وقالت: تتقدم القوى الوطنية والإسلامية الموقعة على هذا النداء بهذه المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة.

ودعت القوى، لوقف التراشق الإعلامي فوراً بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي، وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.

كما دعت لعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك في الخارج بهدف وضع حد للانقسام، وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت كانون الثاني/ يناير 2017.

وطالبت برفع الإجراءات المفروضة على القطاع، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة، من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت ذاته، على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، وتثمين الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

وطالبت كذلك، جميع الأطراف بالالتزام بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتطبيق باقي ملفات المصالحة.

وختمت القوى بيانها بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً تتحمّل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك حل ملف الموظفين، وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومجلس وطني، خلال عام من تاريخه.

التعليقات