أبو شهلا ينفي ماتم تداوله حول عدم إنصاف ذوي الشهداء بقانون الضمان الاجتماعي

أبو شهلا ينفي ماتم تداوله حول عدم إنصاف ذوي الشهداء بقانون الضمان الاجتماعي
وزير العمل مأمون أبو شهلا
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، ما تم تداوله حول عدم إنصاف ذوي الشهداء في قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً لتدخلات إسرائيلية لعدم تطبيق القانون.

وقال أبو شهلا: "إن عددًا من الأصوات خرجت للإدعاء بأن القانون يتعامل مع "الشهداء بأنها حالة وفاة غير طبيعية"، وهذا الموضوع عارٍ عن الصحة، فأي مواطن يتوفاه الله، سواء بحادث أو بشكل طبيعي، نحن نتولى أمره مباشرة فما بالك بالشهيد".

وأضاف: "أنا أشتم رائحة تدخل إسرائيلي بمعارضة القانون، نتيجة تجنيد العالم كله لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية باريس"، مؤكداً أن إسرائيل بدأت تشعر بوطأة الضغط الواقع عليها، وأن القانون واضح وسوف تدفع الالتزامات التي عليها".

وأضاف: "إن مليون و350 ألف يد عاملة في القدس والضفة وقطاع غزة، 200 ألف يعملون في الحكومة والقطاع العام و150 ألف يعملون داخل الخط الأخضر، لكن يبقى مليون و100 ألف مواطن لا يغطيهم أي نوع من الضمانات، ومن هنا تأتي أهمية قانون الضمان الاجتماعي".

وأكد أبو شهلا، أن فريقاً وطنياً مكوناً من كفاءات فلسطينية راقية من كل التخصصات والاتجاهات، وتحت إشراف رئيس الوزراء وضعت الصيغة النهائية للقانون، بإشراف منظمة العمل الدولية، موضحاً أن حواراً لمدة ستة شهور سبق التوصل للصيغة النهائية، إذ تم نقاش كل كلمة، وكل بند من بنود القانون، ودراسته دراسة مستفيضة، ومن ثم تم التوصل لتعديلات.

واعتبر أبو شهلا أن حالة الاستفزاز التي حدثت في الشارع الفلسطيني، عادت بالنفع على القانون عبر تسليط الضوء عليه، معزياً معارضته من قبل فئة قليلة إلى عدم فهم جزء منهم للقانون، داعياً لضرورة تخصيص تدريب يوضح لهم القانون.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة ومنع الورثة من الراتب التقاعدي في حال وجودهم على رأس عملهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، قال: "ذلك لا يقتصر على قانون الضمان في فلسطين، فكل قوانين الضمان المجتمعي في العالم تمنع إزدواجية الدخل، موضحاً أنه في حال عمل زوجة المتوفى، فهي من تحرم من منافع الضمان حتى تقف وظيفتها، ولا يشمل ذلك الأولاد الذين سوف يمنحون هذه المنافع.

وقال أبو شهلا: "إن 112 ألف مواطن لا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، وبتطبيق القانون، سيحصلون الـ 1450 بشكل إجباري، إضافة لـ 250 ألف عامل لا يحصلون على مكافأة ترك الخدمة، و115 ألف أسرة في الضفة وغزة، تتقاضى من وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات شهرية نتيجة الفقر المدقع، مؤكداً أن قانون الضمان هو أكبر طريقة لوقف مشكلة الفقر.

وأضاف: "لدينا ثلاث منافع ضمن إصابات العمل وأمراض المهن، موضحاً أنه في حال تعرض العامل لإصابة خلال عمله فمنذ لحظة وقوع الحادث سوف نتكفل بعلاجه، وإن استدعى علاجه خارج الوطن سيتم ذلك، وخلال فترة علاجه سيمنح 70% من راتبه، وإذا حدثت إعاقة سوف يدفع ضمن جدول مرفق فيه مبلغ خاص بكل نوع إعاقة، وفي حال هذا الشخص توفاه الله فنحن مسؤولون عن أسرته، أولاده حتى سن الـ21، وإذا أكملوا دراستهم إلى سن الـ 26 وبناته غير المتزوجات، وأطفاله الذي لديهم إعاقة، وزوجته حتى وفاتها".

التعليقات