عضو بالمجلس الثوري: الجمهور والقوى هي الثابت والحكومات متحركة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ففي تصريح صحفي، قال كميل: إن حركة فتح وعبر مجلسها الثوري لم ترفض قانون الضمان، بل تتمسك بضرورة وجود قانون ضمان، يضمن الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الخاص دون المس بعرق وتعب هذه الطبقة، الواجب علينا الوقوف بصفها ودعمها، لا أن نستقوي عليها ونهبط عزائمها عبر بنود سيئة ومجحفة، تم تمريرها في قانون الضمان الحالي.

وأكد كميل، أن حركة فتح هدفها واضح، ويتمثل في تعديل بنود الضمان المجحفة حقيقة بحق الطبقة العاملة، مما يستدعي تفهم حكومي، لا أن تتعامل الحكومة بفوقية وانعزالية عن هموم الناس، المفترض أن تمثل الحكومة الأداة التنفيذية لتقديم الخدمات لهم وليس العمل بعكس التيار القادر على إحراج الحكومة، وتحجيمها وصولاً لتصويب حالها.

وعبر كميل عن استغرابه واستهجانه من سلوك الحكومة في التعامل مع الصوت الديمقراطي والحراك الإيجابي الحضاري، عبر قرارات تمعن في زيادة الفجوة مع الشارع، وكأن الأمر (طوشة عشائرية) في حين كان يتوجب على الحكومة إظهار بعض من الاحترام للجمهور، والقوى الفاعلة به، لأن هؤلاء الثابت في الحياة المجتمعية، بينما الحكومات هي المتحرك.

وبين كميل، أن المجلس الثوري وقرارته تنبع من حاجة الناس والحفاظ على كرامتهم وصون إرادتهم، وليس مناكفة لأحد، فحكومة الحمد الله، هي حكومة الرئيس، المطالبة بتحسين خدماتها لابناء شعبنا.