ماذا بعد الحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي؟

رام الله - دنيا الوطن
لا يزال قانون الضمان الاجتماعي يثير جدلاً كبيراً في الضفة الغربية، وذلك بعد يومين من مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله، طالبت بإقالة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا.

ونظّم المسيرة مجموعة من الشبان، أطلقت على نفسها، (الحراك الشعبي من أجل نظام ضمان اجتماعي عادل)، فيما أعربت الحكومة أنها ترحب بأي حوار جديد، رغم تأكيدها بأنها لن تؤجل العمل بهذا القانون المقرر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن الحكومة تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وهي تنظر بإيجابية للمظاهرات التي تم تنظيمها أول أمس في رام الله، حول قانون الضمان الاجتماعي، لأن هذا مؤشر، بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع ديناميكي، يتفاعل مع القضايا التي تهمه.

وقال سلامة: إن أبواب الحكومة مفتوحة للحوار مع أي حراك، مشيراً إلى أنها تنتظر إلى ما بعد هذا التحرك، بأن يأتي ممثلون لهذا الحراك، وأن يكونوا مختارين بشكل رسمي، لأنه من الصعب أن تجلس الحكومة "مع أحد ولا نعرف من يمثل من في النهاية".

وأكد وكيل وزارة العمل في تصريحات لــ "دنيا الوطن"، بأن هناك ممثلين شرعيين ونقابات شرعية تمثل العمال ونقابات تمثل أصحاب العمل، وهذه النقابات تم الجلوس معها سابقاً.

وأوضح: "قانون الضمان الاجتماعي الحالي جاء بعد إجراء حوار مع هذه الأطر، ونحن نبحث جميع القضايا التي يتم طرحها، وهذه ليس لها علاقة بالقانون، ولكن هذه نتيجة الفهم الخاطئ للقانون وهنا المشكلة" على حد قوله.

وأكد سلامة، أن أيّ تعديل يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية، المتمثلة في أرباب العمل والنقابات، ويجب أن يجلس ممثلو العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يتحاوروا في كل القضايا، وما ينتج أو يخرج عن هذا الحوار، نحن سنقوم بتعديله ولا مشكلة في ذلك".

وحول هوية المنظمين للحراك الشبابي أول أمس الاثنين، قال سلامة: "نحن لا نعرف من ينظم هذه المسيرات، وهي دعوة جاءت من خلال المجتمع الافتراضي عبر (فيسبوك)، ونحن لسنا ضد ذلك نحن ننتظر من يأتينا، ويقول لنا من يمثل هذا الحراك، ويجب أن يبثتوا ذلك بتوقيعات، ونحن معنيون بالخروج بنتيجة في النهاية".

وأكد سلامة، أن الحكومة لم ترَ أيّ شيء قانوني يستحق عليه هذه المطالب بالتعديلات، و"لكن مع ذلك نحن مستعدون للجلوس والحوار، وأن نطرح كافة القضايا"

وحول موضوع مكافأة نهاية الخدمة وانتظار المحكمة الدستورية لإقراره، قال سلامة: "إن هذا الموضوع الآن يجري حوله حوار بين النقابات العمالية، وأصحاب العمل، ولا خلاف عليها، وهو حق مكتسب يكفله القانون".

وأكد: "أن الحديث الآن ليس في هذا الموضوع، ولكن الحديث يدور كيف ندفع، وعلى أي أساس ندفع، ونحن أوضحنا أن هذا يعتمد على الاتفاق الفردي لأن الجماعي بين العمال وأصحاب العمل في كيفية الدفع، وذلك بالتوافق وأيضاً هذا الموضوع لا يوجد به خلاف".

وأوضح: "ولكن الخلاف الآن هو قصة الاحتساب، هل نحتسب شهر عن كل سنة؟ لأن هناك سؤال من أصحاب العمل، وهذا الموضوع مطروح على المحكمة الدستورية، لأننا الآن ننتقل من المرحلة الانتقالية من قانون العمل، بما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، إلى قانون الضمان الاجتماعي.

 من جهته، تحدث عضو في (الحراك الشعبي من أجل نظام ضمان اجتماعي عادل)، عن المطالب التي يعمل الحراك على إرسالها لجميع الأطراف، فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة في الضفة الغربية، وعضو الحراك محمود زيادة، في تصريحات لــ "دنيا الوطن": إن الحراك ينظر بارتياح، لتصريح رئيس الحكومة رامي الحمد الله، حول فتح باب الحوار لجهة إجراءات تعديلات على القانون.

وأكد أن لدى الحراك عدداً من المقترحات، والتي هي حتى اللحظة قيد الدراسة والتداول والحوار النقاش في أوساطه، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف: "كما تعلمون أن هناك علاقة وربط بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ولذلك يوجد شرطان أساسيان، أولاً: أن يتقاضى العاملون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وثانياً: أن تدفع مكافأة نهاية الخدمة".

وأوضح: "مكافأة نهاية الخدمة هي التي ستتحول إلى صندوق الضمان الاجتماعي، ومن لا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، ومن لا يتقاضى حقه بمكافأة نهاية الخدمة أو الأتعاب، لن تحول هذه المستحقات من أجره ومن أتعابه لصندوق الضمان الاجتماعي".

وأكد: "نحن بحاجة إلى آليات وإجراءات وتدابير لضمان تطبيق قانون العمل، باعتباره المدخل أو القاعدة الأساسية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، أما القول بأن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون تكميلي، وهو الذي سيساهم في تطبيق قانون العمل، فنحن نقول بذلك، إننا قد وضعنا عربة أمام الحصان، وقمنا بإعاقة السير وأعقنا تطبيق قانون الضمان الاجتماعي".

وحول الخطوات التي يدرسون القيام بها خلال الفترة المقبلة، قال زيادة: إن هذا مرهون بتطبيق ما قاله رئيس الحكومة يوم الإثنين، بأنه فتح الباب لإجراء التعديلات اللازمة على القانون.

وأضاف: "نحن مع إجراء التعديلات، ونحن لسنا مع تأجيل القانون بشكل مفتوح، اعتراضنا كان لجهة استيعاب عدد من المقترحات الجدية، التي سنقدمها ونعلن عنها للكافة، في اليومين القادمين".

وأكد أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، أنهم لم يتم إطلاعهم على اللوائح والأنظمة المتصلة، بقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه لم تنشأ محكمة لقانون الضمان الاجتماعي، ومحكمة عمل حتى هذه اللحظة، وهذا يعني بأن قانون الضمان، لن يتجاوز حدود 16 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي، وهم العاملون بعقود غير محددة المدة".

وتابع: "بالتالي سنعود إلى المربع الأول بنفس التجربة الظالمة، في عدم سريان قانون العمل على أكثر من 80 % من العاملين، في القطاعيْن الخاص والأهلي، وهذه واحدة من أسباب الحراك".

وأكد أن بعض المحتجين في حراك أمس، كانوا يطالبون بتجميد وتوقيف هذا القانون بدون تحديد سقف زمني.