شؤون فلسطينية

(فتح) و(حماس) تُعقّبان على قانون الضمان الاجتماعي

2018-10-16

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركتا (فتح) و(حماس)، الثلاثاء، على قانون الضمان الإجتماعي الصادر عن حكومة الوفاق الوطني.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تعقيباً على قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته حكومة التوافق الفلسطيني، معتبرةً أن القانون يحظى برفض شعبي واسع.

وأكدت حماس، في بيان صحفي، أنها تابعت باهتمام بالغ عرض حكومة التوافق لقانون الضمان، وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله، تطالب بوقف تطبيقه، مشددة على رفضها للقانون وآليات صياغته وإقراره.

وأضاف البيان: "جاء القانون مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوز المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها، ونرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف في حق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".

وتابع: "ندين إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له، وندعوها لوقف تطبيقه والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين، ونشيد بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية".

في ذات السياق، قال المجلس الثوري لحركة فتح، إن عقد اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الإجتماعي، لافتاً إلى أنه أكد على بيانه الصادر عن دورته الرابعة بتوصيته بتأجيل تطبيق القانون لمدة ستة أشهر.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أنه يجب أن يكون هناك ضمان للانضمام للقانون اختياري لحين إجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حواراً شاملا بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.

وأكد المجلس الثوري وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته.

وأكد المجلس، أن حركة فتح جادة في حماية قراراتها و صون إرادة ومصالح شعبنا المناضل وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها.