أبو شمالة: قد يضطر أعضاء التشريعي لعقد جلسة وانتخاب رئيس جديد للمجلس

رام الله - دنيا الوطن
قال فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني: "كيف يتجرأ المجلس الثوري لحركة فتح، ويطالب بحل المجلس التشريعي، وهو لا يملك الأغلبية فيه، وبالتالي هناك خلل".

وأضاف خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "صحيح أن المجلس المركزي، وهو يضم كل التنظيمات اتخذ قراراً بتشكيل السلطة، ولكن هذا القرار لا يخوله أن يهدم جزءاً دون الكل، وبالتالي إذا أراد أن يحل السلطة، وأن يتحمل المسؤولة لقيادة المنظمة فإنه يستطيع، وبالتالي طلب حل التشريعي باطل".

وفي السياق ذاته، أشار أبو شمالة إلى أن كتلة واحدة لا تمتلك الأغلبية في أن تسقط شرعية الرئيس، لافتاً إلى أن الرئيس تنتهي شرعية مع انتهاء الفترة الانتخابية التي فاز بها، بحكم القانون الأساسي.

وقال: "إذا استطاعت حركة حماس أن تجير تنظيمات أخرى ليشكلوا كتلة واحدة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأن يرسلوا رسالة إلى الرئيس برغبتهم بعمل جلسة في مدة زمنية ثانية، ويرسلوا رسالة ثانية، ولم يستجب لهم، فيستطيعون أن يعقدوا جلسة بأغلبية برلمانية، ويسقطوا الرئيس".

واعتبر ابو شمالة، أن جلسة المجلس التشريعي الأخيرة قبل ذهاب الرئيس الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، غير قانونية، لافتاً إلى أنه تم توقيفه بشكل رسمي من قبل الرئيس، ولكن حماس أصرت بطريقتها أن تفعّله.

وقال: "لا يستطيع الرئيس، أن يحل المجلس التشريعي، لانه سيد نفسه، فلا يُحل التشريعي إلا بالانتخابات".

وبين أبو شمالة، أنه إذا تم حل المجلس التشريعي، فسيكون هناك المزيد من الفوضى والانقسام والضياع والتفريط بالحقوق الفلسطينية وإنهاء أي إمكانية للقاء فلسطيني فلسطيني وفصل مؤسساتي بين الضفة وغزة.

وفي السياق ذاته، قال أبو شمالة: "حماس لن تقبل بحل المجلس التشريعي، فلا يحق لأي جهة فلسطينية أن تحله، فالقانون السياسي يقول بأن المجلس التشريعي، يبقى قائماً بأعماله إلى أن تُجرى الانتخابات".

وأضاف: "ليس فقط حماس لن تقبل بل الكثير من القوى السياسية، وسيكون هناك تكتل سياسي في المجلس التشريعي ضد هذا القرار".

وتابع: "نحن أمام مجلس مركزي لا يمثل كل القوى السياسية الفلسطينية، وبالتالي قراره كيف يمثل القضية الفلسطينية برمتها، وبالتالي لابد من توحيد الموقف الفلسطيني، حتى يكون هناك مجلس مركزي توحيدي".

وفي سياق ذي صلة، أوضح عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن هناك لقاء تم بين أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، وأعضاء التيار الإصلاحي، وجرى حديث بينهما أنه إذا تم اتخاذ قرار بحل التشريعي، أن تدعى تنظيمات أخرى لعقد جلسة موسعة واتباع الأسس القانونية للتعامل مع القرار، عن طريق انتخاب مجلس تشريعي جديد، وغالباً سيكون رئيسه الدكتور حسن خريشة.

وقال: "الشعب هو من ينتخب أعضاء المجلس التشريعي، ولكن الأعضاء ينتخبون فيما بينهم رئيس المجلس التشريعي".

وأضاف: "من الذي عطل المجلس التشريعي؟ ولمن الأغلبية فيه؟ فهل يُعقل أن تعطل حركة حماس عمله، وهي لها الأغلبية، فالجميع يعرف أن المعطل هو الرئيس محمود عباس".

وبين أن المجلس الثوري خلال اجتماعه، فإنه لم يتحدث بكلمة واحدة عن مسيرات العودة، بخلاف اللجنة التنفيذية باجتماعها الأخير.