الخارجية تدعو أستراليا لعدم تغيير موقفها من القدس حفاظاً على مصالحها

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين، طبيعة التصريحات التي صدرت هذا اليوم، على لسان رئيس وزراء استراليا السيد سكوت موريسون بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

 حيث اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مجرد طرح هذا الموضوع للتفكير فيه يعتبر خروجاً على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

واستغربت الخارجية الفلسطينية من المنطق المتناقض لخطاب رئيس الوزراء الاسترالي الذي يؤكد على التمسك بحل الدولتين وعلى الاستمرار في تشجيع الطرفين لاستمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، بينما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل. 

فكيف لاستراليا أن تستمر بهذا التشجيع للطرف الفلسطيني بينما تعمل تماماً عكس ذلك عندما تعلن عزمها على الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل!! حيث سيشجع هذا الإجراء دولة الاحتلال على رفض الجلوس والتفاوض مع فلسطين، وبالتالي يبعدنا عن امكانية تحقيق ذلك السلام، الهدف الذي يتحدث عنه السيد موريسون. 

ويستمر هذا التناقض في تصريحاته عندما يعتبر أن خطواته نحو الاعتراف بالقدس ونقل سفارة بلاده سيساعد استراليا في تشجيع الطرفين على المضي قدما بالمفاوضات، بينما يعتبر أن تصويت بلاده بالرفض على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الموافق 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في رفع صلاحيات وفد دولة فلسطين، هدفه منع فشل محاولات تقريب الأطراف للجلوس معاً. 

لم يعد مفهوم كيف أن نقل سفارة بلاده والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل سيحافظ على عملية السلام بينما تصويت الجمعية لصالح رفح صلاحيات وفد دولة فلسطين فقط خلال رئاستها لمجموعة ال77 والصين سيقوض تلك الفرص!

ترغب وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح لدولة رئيس وزراء استراليا أن الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي اجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس، وأن التزام استراليا بمفهوم حل الدولتين ليس التزام مجرد أو شكلي لا علاقة له بأي قضية أخرى مثل القدس أو الحدود أو المستوطنات او اللاجئين أو الأمن أو المياه، و انما مرتبط بمخرجات التفاوض حول هذه المواضيع، التي تعتبر مواضيع الحل النهائي والتي على أساسها، وعند التوصل الى تفاهمات حولها، يمكن التوقيع على اتفاق سلام يسمح بتطبيق حل الدولتين.

تستغرب الوزارة، أن رئيس الوزراء الاسترالي عندما أخذ مصالح اسرائيل بعين الاعتبار والمصالح الانتخابية لسفيره السابق لاسرائيل ديفيد شارما بعين الاعتبار قد أسقط تأثيرات ذلك على مصالح بلاده مع الدول العربية والدول الاسلامية خاصة التجارية والاقتصادية منها، كما تناسى أصوات الجاليات الاسلامية والعربية في استراليا لصالح الأصوات اليهودية في دائرة ديفيد شارما.

تنتظر وزارة الخارجية والمغتربين من رئيس وزراء استراليا إعادة النظر في هذه التصريحات المضرة لمصالح استراليا ومواقف استراليا الدولية، كما تأمل الخارجية والمغتربين من المعارضة الاسترالية ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن قطاع التجارة والأعمال الاسترالي، ومن الجاليات العربية والاسلامية، أن ترفع صوتها عالياً للحكومة الاسترالية حتى تعيد النظر في ذلك التوجه الذي حدده ديفيد شارما لاستراليا قبل أن يتم اعتماده رسمياً.