الائتلاف النقابي يناشد الرئيس والحكومة بتاجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
من اجل انجاح تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح حديث الساعة فاننا في الائتلاف النقابي ونظرا للاسباب التالية نتطلع الى تاجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي . والاسباب هي :

اولا : لا زال قسم كبير من شرائح مجتمعنا الفلسطيني والعمالي غير واعين بهذا القانون ولا يجوز تطبيق أي من القوانين على عامة الشعب والعمال دون معرفتهم بهذا القانون وفهمه . علما باننا نرى كل يوم هنالك بعض الندوات التي تعقد ويقوم عليها جهات لا يوجد لديها الدرجة الكافية من الالمام والنضج المعرفي بهذا القانون . 

ثانياً : ليس من الخطأ الاستماع الى الطرف النقيض والطرف الاخر الذي من وجهة نظره بان هنالك شوائب موجودة في القانون ولديهم التحفظات . وعلى مؤسسة الضمان التي اصلا تم تشكيلها على اسس غير مهنية ان تفهم ذلك واخذ بكل الملاحظات واقرارها . 

ثالثاً : مطالبة مؤسسة الضمان بتوسيع رقعة النشر والتوعية واشراك المؤسسات والشخصيات العمالية والنقابية في نشر هذا القانون وعدم حصرها في جهات لا تمثل العمال بشكل مطلق وليس لديها المؤهلات للحديث في هذا القانون . 

خامساً : هنالك موقف واضح من اصحاب العمل ونحن نتفهمه بالتخوف حاليا من تطبيق القانون . فعلى الجهات المعنية والتي تفهم بالقانون ان تجلس وتحاور وتستمع وتاخذ كل الملاحظات والعمل على حلها . 

واخيرا فاننا في الائنلاف النقابي العمالي نثمن قرار المجلس الثوري الذي يوكد على تاجيل تطبيق هذا القانون ونطالب الحكومة الفلسطينية بعدم التسرع والاندفاع والهرولة باتجاه تطبيق هذا القانون وذلك نزولا عند رغبة ابناء شعبنا والعمال واصحاب العمل والعمل على اعادة النظر في أي ملاحظة تقدم . خاصة واننا حتى الان قانون العمل لم يطبق لذلك علينا ان ناخذ بعين الاعتبار هذه القضية .