نقابة الخدمات الصحية تدعو إلى البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
تابعت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية مراحل إعداد قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات التي مر بها حتى رأى النور، وطالبت أكثر من مرة بالإسراع بتطبيقه وإعداد اللوائح التنفيذية للقانون وفي ضوء اقتراب مرحلة التنفيذ الإلزامي للقانون فإننا في النقابة نسجل التالي/

1-نطالب بالتطبيق الفوري للقانون لما فيه صون حقوق العمال ونرى فيه ما  يشكل أرضية مناسبة للأمن الوظيفي والمستقبلي لحقوق العاملين، واي ملاحظات على القانون هي ملاحظات مشروعة لكنها لا تستدعي تأجيل تطبيقه او تجميده بأي حال من الأحوال.

2-القانون ينسجم مع المعايير الدولية والعربية والقانون الأساسي الفلسطيني ويعالج العديد من الإشكاليات التي كانت تعترض حقوق العمال وخاصة ما يتعلق منها بالحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة ،إصابات العمل واجازة الأمومة ويوفر راتب تقاعدي للعمال المساهمين بالصندوق عند بلوغهم سن الستين أو عند الوفاة أو في حالات العجز الطبيعي عن العمل .

3-أية ملاحظات على القانون نسجلها في مراحل التنفيذ سواء في اعداد اللوائح التنفيذية او التطبيق التدريجي للقانون على القطاعات المختلفة المستقرة التي ينطبق عليها القانون والتي تشمل أعداد كبيرة من العمال واثناء التطبيق ستظهر العثرات والإشكاليات في القانون او اللوائح التي  تدعو الحاجة الحقيقية والضرورة لعلاجها وتعديلاها سواء كانت مرتبطة بصندوق  التقاعد او بنسبة الاشتراكات ومساهمات العمال او معادلات الاحتساب للحقوق او نظام تعويض الدفعة الواحدة وأي قضايا تهم مصالح المنتفعين والعمال وكلها ملاحظات بالإمكان فتح حوار جدي لاحقا وتعديلها والاتفاق على اليات وطرق للتعديل بما يساهم في تصحيح أية أخطاء في الصياغات أو لبس في تفسير النصوص.

4-اننا وإذ نطالب صندوق الضمان بالالتزام بمواعيد التطبيق فإننا نستغرب المحاولات الداعية لعدم تطبيق القانون والمطالبة بالتأجيل ونرى بأن أصحاب المصلحة في تعطيل تطبيق القانون هم بعض بأصحاب العمل الذين سبق وأن وافقوا عليه وهم جزء مشارك وممثل في مجلس إدارة الصندوق، وخاصة المتهربين من تطبيق قانون العمل وإعطاء حقوق العمال.

٥- كما أننا نحذر من محاولات البعض للتحريض على القانون وبطرح مبررات واهية وتضليلية وغير منطقية مثل الضمان لا ضامن له رغم وجود نص يلزم الدولة بالضامن ، وكذلك المطالبة بأن يكون القانون اختياري وليس الزامي وهو ما يتنافي بفكرة حماية الحقوق للعمال والزام أصحاب العمل والمؤسسات المنشئات بالالتزام بضمان حقوق العاملين.

وأخيرا اننا في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية نرى في القانون ما يحقق العدالة والمساواة والاستدامة وأنه يوفر حماية عالية للعمال في المجال الصحي وكافة المجالات وندعو الي البدء بالتطبيق مع بقاء الباب مفتوحا لكافة الأراء والحوارات بين أطراف الإنتاج للتعديل لاحقا بما يحفظ حقوق المساهمين والمشاركين من العاملات والعمال الأضعف في معادلات سوق العمل