الثوري يؤكد استجابة دورته الأخيرة لمتطلبات المرحلة والتحديات القائمة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد المجلس الثوري استجابة دورته التي عقدت مؤخرا، لمتطلبات المرحلة والتحديات القائمة، وشمولية خطاب الرئيس واعتباره وثيقة سياسية تحمل رؤيا هامة، ولفت الاعضاء إلى توصية الثوري حل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات للحفاظ على الشرعية وإنهاء الانقسام.

وفي حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين،  قالت سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مي كيلة، إن خطاب الرئيس في الثوري، يعد وثيقة سياسية وتاريخية ومستقبلية تحمل رؤية هامة"، مؤكدة شمولية الخطاب  وحديثه عن كافة زياراته، والتوقعات في المرحلة، والتحديات التي تواجه القضية، والمحطات التاريخية كافة.

وأكدت كيلة اهتمام الثوري بملف القدس ، مشيرة الى القلق الشديد مما توارد حول تسريب عقارات كنسية أو فردية، مشيرة لاتخاذ الثوري قراراً بمحاسبة هؤلاء الخونة والسماسرة، الذين يسربون الأراضي، لمعاقبتهم حسب القانون الفلسطيني، مؤكدة عدم السماح بتسريب أراضي القدس، وأن الحفاظ عليها أمانة وطنية.

وفي ذات السياق قالت كيلة إن الثوري أكد على الوحدة الوطنية ووجه الدعوة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لحضور المجلس المركزي.

بدوره أكد سفير فلسطين في تركيا وعضو المجلس الثوري لحركة فتح فائد مصطفى، ان دورة المجلس الثوري كانت ناجحة بامتياز، واستجابت لكل متطلبات المرحلة، معتبراً ذلك جاء نتيجة لعمق النقاشات التي تمت من جانب أعضاء الثوري، الذين اظهروا استشعارا استثنائيا بخطورة المرحلة.

وأشار إلى توصية الثوري بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات للحفاظ على الشرعية وإنهاء الانقسام، وقال:" إن قضيتنا مهددة ومستهدفة عبر محاولة فصل غزة وما تسمى صفقة القرن، مما يستدعي أن يكون للمصالحة معالجات من نوع أخر مختلف، ولذلك تأتي في هذا السياق التوصية للمركزي بحل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات، التي يجب أن تكون الفيصل وصاحب السلطة للشعوب".

من جانبه أكد أمين سر فصائل  "م.ت.ف" وعضو المجلس الثوري لحركة فتح فتحي أبو العرادات، أن دورة المجلس الثوري، دورة توصيات وقرارات واضحة جداً، تستجيب لحجم التحديات القائمة.

وأوضح أنه وفي إطار المحاور التي ناقشها الثوري، ومن ضمنها قضية المصالحة،  طالب الثوري منظمة التحرير والمجلس المركزي اتخاذ قراراً ووضع اليات ، من أجل حل المجلس التشريعي، والاتجاه إلى انتخابات تشريعية خلال عام، نتيجة سياسة حماس وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها، معتبراً هذه التوصية ضرورة من أجل إعادة بسط الشرعية وانهاء الانقسام بين شطري الوطن على الصعيد الجغرافي والإداري وعلى صعيد المؤسسات.

وأكد أبو العرادات تطوير أدوات المقاومة الشعبية بجميع أشكالها لتتناسب مع حجم الإرهاب الممارس ضدنا، معتبراً ذلك استجابة لقرارات سابقة للمجلس الثوري حول تطوير المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، على أن تصل إلى شكل أرقى من أشكال التحدي استنادا لحجم العدوان وسياسة القتل والعدوان".