شؤون فلسطينية

مظاهرة في رام الله تُطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.. ومطالبات بإقالة أبو شهلا

2018-10-15

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف المواطنين اليوم الاثنين؛ احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية.

ودعا المواطنون، الذين تجمهروا على دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، بتأجيل وتعديل قانون الضمان.

وطالب المتظاهرون، الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، بإقالة وزير العمل، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا.

وأكدوا على عدم التزامهم بالقانون في حال تنفيذه، مشددين في الوقت ذاته على أن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، هو من يمثلهم أمام الحكومة وليست النقابات.

ويقتص القانون الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها السلطة، ويحتاج لشرطين أساسيين لتطبيقه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة، علما أن 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان".