خبير مصري: في حال نُفذ قرار حل (التشريعي) فلا حديث عن المصالحة

خاص - دنيا الوطن - هيثم نبهان
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير في الشأن الفلسطيني طارق فهمي: إن الإجراءات الانفرادية من جانب أي طرف، ستؤدي إلى مزيد من التوتر، قد لا يخدم الفلسطينيين بشكل عام، مؤكداً أنه في حال تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي، فلن يكون هناك حديث عن المصالحة.

وانفردت "دنيا الوطن" مساء الأحد، نقلاً عن مصدر خاص بقوله، إن المجلس الثوري، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، أوصى "المركزي" بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة، وهذا ما أكده بيان للمجلس الثوري بعد ذلك، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وقال فهمي في تصريحات لــ "دنيا الوطن" اليوم الاثنين: "الرئيس عباس بطبيعة الحال يتحصن بهذه الخطوة، وهي حل المجلس التشريعي، وهذه الخطوة بتقديري ليست مشكلة، إن لم يكن هدفها المضي بإجراءات من جانب واحد".

وأوضح: "تفعيل مؤسسات النظام الفلسطيني شيء جيد، لكن ربطها بأحداث أو محاولة القفز على بعض الأمور، لن يخدم القضية الفلسطينية بأكملها، بل بالعكس سيزيد من حالة الاحتقان".

وأكد فهمي أن مثل هذه الإجراءات ستدفع حركة حماس، لاتخاذ إجراءات انفرادية في المقابل، وهذا ما لا نريده في طبيعة الحال، لأنه إذا اتجهت حماس أيضاً إلى إجراءات انفرادية، ستكون العواقب وخيمة على الطرفين، جزء منها سيكون مرتبطاً طبعاً بعودة ما يعرف باسم لجنة إدارة قطاع غزة".

وأردف: "إعادة عمل اللجنة الإدارية من جديد، ستكون لها نتائج سلبية، وبناءً عليه القاهرة ماضية في مسارها، وهو محاولة تقريب وجهات النظر، ومحاولة لعدم وصول حالة الاحتقان إلى أقصاها وبداية لتنفيذ الاستحقاقات، وهي عدم مواصلة الهجوم بين الطرفين".

 وحول الجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية، قال فهمي: إن مصر طالبت الرئيس عباس بتخفيف الإجراءات التي تفرضها السلطة في غزة، ليس من باب شيء، ولكن في محاولة لتقييم وجهات النظر، وبناء موقف جديد تجاه قطاع غزة.

 وأكد أن قضية التقدم في ملف المصالحة، مرتبط بتوفر الإرادة السياسية، وبوجود إدراك لخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذا التوقيت، وبناء عليه فالأمر مرتبط بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة، وهو ما تقوم به القاهرة حالياً، بمعنى أن مصر تقرّب من وجهات النظر، وستحاول بناء مسار تفاوضي جديد.

وأضاف "الزيارات المتتالية للقاهرة شيء جيد بأن تستمر، لكن في النهاية هناك استحقاقات زمنية، وهناك إلحاح لما يجري في قطاع غزة، وما يجري جزء منه مرتبط بتطورات عكسية، قد يكون هدفها إنساني، ولكن المشكلة تبقى سياسية وليست إنسانية"

وتابع: "شيء جيد أن يدخل وقود قطري وشيء جيد أن يعلن ملادينوف عن إجراءات بتخفيف الحصار عن غزة، لكن هذه الإجراءات جزء منها مرتبط بالمشهد الداخلي للطرفين".

وأضاف: "وبناءً عليه إذا كان هناك ترتيب للأولويات، فإن الاستجابة للورقة المصرية هي أساس الحل، لأن المصريين استمعوا جيداً للطرفين فتح وحماس، واستقبلوا أكثر من وفد، وكان الهدف هو تقريب وجهات النظر، وبناء مسار تفاوضي حقيقي، وهذا ما عملت عليه القاهرة حتى زيارة وفد حماس الأخير لمصر".

وأكد فهمي بأنه ليس مطلوباً أن يتم التحصن بمؤسسات العمل الفلسطيني (مجلس تشريعي ومجلس وطني) وإلخ، "ولذلك اعتقد أن دور القاهرة في هذا التوقيت دور حقيقي، ومتماسك، وثابت، ولن يمل، ولن يكل، إلى أن يصل إلى نتائج إيجابية".

وشدد فهمي على أن "التحركات المصرية طوال الفترة الماضية والمقبلة، هي تحت مسمى حرص القاهرة على عدم الاصطدام بين الطرفين هذا أولاً، والأمر الثاني هو الوصول إلى حالة اتفاق بينهما".

وأكد في تصريحات لــ "دنيا الوطن": "وبالتالي القضية ليست ملف مقابل ملف، ويبدو أن قضية ملف مقابل ملف، ستجعل الأمور تصطدم في حائط صد، لأنه قبل ذلك من الطبيعي بناء إجراءات ثقة بين الطرفين، وأن تتوفر الإرادة السياسية، لندخل إلى المرحلة الثانية، قبل ان تصطدم الأطراف ببعضها".

وجدد فهمي تأكيده، بأن الإجراءات الانفرادية ستزيد الأجواء توتراً، وستصل الأمور بما لا أحد يتمناه، مشيراً إلى "أن القاهرة مستمرة في جميع الأحوال لتقريب وجهات النظر، ولن تتوقف مجهوداتها، وهي مستمرة في خطواتها تحت أي مسمى".

وأكد الخبير في الشأن الفلسطيني، أنه إذا مضت الأمور بهذه الصورة الحالية، فإن إجراءات وتدابير جديدة، ستحصل على الأرض تؤكد الانفصال.

وحول موضوع إدخال الوقود القطري إلى القطاع، قال فهمي: إن دخول هذا الوقود ودفع أموال بمبلغ 150 مليون دولار ليس مهماً، بقدر أهمية إقناع الرئيس محمود عباس، بأن الأمور يجب أن تهدأ.

وأوضح: "الذي يستطيع أن يوقف هذه التطورات هو الجانب الفلسطيني ممثلاً بالرئيس أبو مازن، وهو مسؤول أمام شعبه، وعندما تتعامل مصر مع الرئيس الفلسطيني، تتعامل معه كرئيس للضفة والقطاع، وهو رمز للشرعية، ولكن في حال لم يستمع الرئيس أبو مازن لمصر بطبيعة الحال ستحدث أمور سلبية".

وأردف الخبير في الشأن الفلسطيني: "التركيز الحقيقي يجب أن يكون في إقناع الرئيس أبو مازن واقناع السلطة، بأن أي إجراء جديد، سيكون ضاراً على القضية الفلسطينية في هذا التوقيت بكل ملامحها، وإذا مضى وأخذ قرار حل التشريعي، سيكون هناك تقييم آخر، وهو هل ستستمر الاتصالات بشأن المصالحة، لأنه لن يكون هناك حديث عن المصالحة".

وأكد فهمي، أن "المبعوث الأممي ملادينوف، سيستغل هذه الأوضاع في الاستمرار باتصالاته، من أجل تنفيذ المخطط الشيطاني بالتعاون مع قطر، وسيكون هناك دفعة كبيرة من قبل قطر، لتطوير دورها من إعادة الإعمار، لدور أكثر وضوحاً، يمتد الى إتمام صفقة تبادل الأسرى، والخاسر الوحيد هنا ليس حركة حماس، ولكن الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر تدفع في اتجاه الحفاظ على الوضع الراهن، والوصول إلى حالة من المفاوضات بين الأطراف، تخوفاً من أي سيناريوهات خطيرة.


وفيما يتعلق بشرط الرئيس عباس، وهو تمكين الحكومة، وما إذا كانت حماس ستقبل ذلك أم لا، قال فهمي: "القضية ليس أن ترضى حماس بشروط الرئيس عباس وتسليم الحكومة، أو أنها ستدخل في نظام محاصصة، وتشارك الرئيس أبو مازن في السلطة، فهناك مرجعية يجب أن تشمل الجميع".

وأضاف: "القضية مرتبطة بإرادة سياسية، وبأن تكون هناك مشاركة سياسية، فلا أحد يتمنى إبعاد حماس من المشهد السياسي، فهي قامت بدور لخدمة القضية الفلسطينية، عن طريق المقاومة بصورة أو بأخرى، وبناءً عليه حماس ليست طرفاً خارجياً، وإنما طرف أصيل في الداخل الفلسطيني".

وطالب فهمي الرئيس عباس، بأن يتعامل مع حماس، لأنه لحين إجراء انتخابات، فهي طرف شريك فيما يتم التوصل بشأنه، وعندما تجرى الانتخابات في هذه الحالة لكل حادثة حديث، مرتبط بالمشاركة السياسية".