"الاقتصاد" تطلق تطبيق "المسؤولية المجتمعية" عبر منصتها في "جيتكس"

رام الله - دنيا الوطن
بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أطلقت وزارة الاقتصاد عبر منصتها ضمن جناح الحكومة الاتحادية في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018" التطبيق الذكي "للمسؤولية المجتمعية للشركات" الذي يقدم خدمات ومعلومات متكاملة حول البرامج المعتمدة للمسؤولية المجتمعية في الدولة. 

كما عرضت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض عدداً من تطبيقاتها الذكية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التعريف بباقة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي الرسميين. 

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن "أسبوع جيتكس للتقنية" بات يمثل مظلة رائدة وذات سمعة عالمية بارزة لاستعراض آخر المستجدات والاتجاهات في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما يجعله منصة مثالية لوزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، لإطلاق مبادراتها واستعراض جهودها المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا في تطوير خدماتها بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ويدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الحكومة الذكية.

واضاف أن مشاركة وزارة الاقتصاد في "أسبوع جيتكس للتقنية" لهذا العام تسلط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا وتطوير مناخ الاقتصاد الرقمي في الدولة، بما يدعم رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، مشيراً معاليه إلى أن إطلاق تطبيق "المسؤولية المجتمعية للشركات" يمثل إضافة مهمة لبيئة التطبيقات والخدمات الذكية في الوزارة، حيث يسهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ويصب في دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.

وأوضح  الوزير المنصوري أن منصة وزارة الاقتصاد تعرض خلال أيام المعرض مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات الذكية الأخرى، من أبرزها تطبيق "اللوحة الإلكترونية للعلاقات التجارية" الذي يوفر معلومات شاملة عن علاقات التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم بما يخدم البيئة التقنية والمعرفية للتجارة والاستثمار في الدولة، وكذلك تطبيق "الزائر السعيد" الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة زائري الدولة والتعريف بالمقاصد السياحية المتنوعة في الإمارات، فضلاً عن عرض مجموعة من خدمات العلامات التجارية والخدمات الذكية الأخرى التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين والفئات المستهدفة في القطاعين الحكومي والخاص.