شاهر سعد: وجود قانون قابل للتعديل، أفضل من عدم وجود قانون نهائياً

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، صباح هذا اليوم مؤتمراً صحفياً حضره حشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، وقادة النقابات في فلسطين، وتحدث فيه "شاهر سعد" عن فوائد القانون ومزاياه، مبيناً أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ليس صحيحاً باكامل ويتضمن خلط متعمد ومظلل ما بين مواد قديمة في القانون السابق - ولم تعتمد - لإثارة فزع الناس لرفض القانون، كما أدان "سعد" الهجوم غير المبرر على القانون بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص.

وتابع "سعد" حديثه بالقول: هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لشريحة الشغيلة والعمال وموظفي القطاع الخاص وحتى أرباب العمل، وهم جميعاً ممن لم تشملهم  الحماية والتأمينات الحكومية.

أخذين بعين الاعتبار أن القانون سيوفر منفعة التأمين الصحي للمشترك في مؤسسة الضمان، ومعه زوجته وأبناؤه حتى سن الثامنة عشرة، وللأبناء الذين ما زالوا يتلقون تعليمهم الجامعي حتى سن 26 عاماً، والبنات غير المتزوجات ويعين في كنف  والديهم.  

وأضاف "لم يكن لهذا القانون أن يحمل اسمه لولا تضمنه وبشكل صريح، لتطلعات المشتركين في الحصول على الراتب التقاعدي لكلا الزوجين في حال اشتركهما فيه، وليس لواحد منها في حال كان كلاهما مشتركان بمؤسسة الضمان، يعني ذلك وبكلمات قليلة أن الزوجان المشتركان في مؤسسة الضمان لها الحق في الحصول على الراتب التقاعدي عند بلوغهما سن التقاعد جنباً إلى جنب".

لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، ومن حق كلاهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها.

كما يحق للمشترك الذي تجاوز سن الخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين عاماً الاستفادة من الراتب التقاعدي.

كما أن القانون أقر في مرحلة تشغيله الأولى أربعة منافع رئيسة، تشكل بالنسبة لنا خطاً أحمراً لن نسمح لأحد باجتيازه، وهي: منفعه البطالة: والشيخوخة والأمومة والوفاة الطبيعية.

كما بين القانون في المادة 116 منه أن من حق العمل الحصول على مكافأة نهاية خدمته من رب عمله قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان، بمعدل راتب شهر عن كل سنة، دون أن يمس ذلك باستمرارية عمله لدى رب عمله، وأن حساب هذه المسألة يبدأ من أول يوم عمل للعامل، على أن يحصل على تلك المكافأة بالكامل، ولن يستطيع أياً كان من أرباب العمل التحايل على القانون بالنسبة لهذه الجزئية تحديداً.

كما عدل القانون من إجازات الأمومة، لتصبح 12 اسبوع، وسيسهم في رفع نسبه مشاركه المرأه في سوق العمل بنسبه 25% خلال السنوات الثلاث القادمة.

ولمتابعة هذه الغايات فقد تم تشكيل مجلس إداره لمؤسسة وصندوق الضمان مكون من خمسة ممثلين عن العمال، وخمسه ممثلين لأصحاب العمل، وخمسه ممثلين للحكومه، وممثل واحد عن منظمات المجتمع المدني، وممثل عن النقابات المهنيه، وخبير اقتصادي، ويرأس الصندوق وزير العمل.

وبدئنا منذ حوالي عام وثمانية شهور بالإعداد والتهيئة لبناء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وصياغة اللوائح التنفيذيه للقانون، وتم ذلك بمهنيه عالية جداً أشرفت عليها منظمه العمل الدوليه، صاحبة الخبرة الواسعة في هذا المضمار، وقدمت مشكورة الدعم الفني والمالي للمؤسسة، كجزء من سعيها وسعينا المشترك لتعميق تدابير وقيم العمل اللائق وصولاً للعداله الاجتماعيه في فلسطين.

قمنا بذلك لأننا على يقين من أن شعبنا بحاجة لهذه المؤسسة، وأن جمهور العمال والشغيله انتظر هذه اللحظة على مدار الخمسون عاما، العمال الذين يمثلون ربع الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أدعوكم لمراجعة تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي أخبرنا 26% من النساء العاملات لا يحصلن على مكافأة نهايه الخدمة، وهذا يعني أن هناك مئات الملايين تذهب هباء ولا تدخل جيوب العمال والعملات.

كما أن غالبية أرباب العمل يتهربون من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وأن هناك 120000 عامل وعاملة لا يتحصلون على الحد الأدنى للأجور، وهذه معضلة سنضمن حلها من خلال التطبيق الحازم لقانون الضمان، لأن كل مشترك مسجل لدى مؤسسة الضمان يجب أن لايقل أجره عن الحد الأدنى الوطني للأجور. 

أما حول أموال العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1970م، فهي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم ( 7) وجاء فيها:

"تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وتابع حديثه بالقول: أمام ذلك، نستنتج أن ما نسمعه ونطالعه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على مغالطات كثيرة وتظليل مروع، يجب التصدي له بعرض الحقائق كما هي وعرض مواد القانون دون التشويش على صفاءها ووضوح مقاصدها من خلال المزج الخبيث بين النصوص القديمة للصيغة التي لم تعتمد والصيغة التي اعتمدت من قانون الضمان.

وأضاف أيضاً "لن نرضى بأن تحتسب مكافأة نهايه الخدمة إلا حسب المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني، أو المادة (116) من قانون الضمان الاجتماعي، وإذا ما تم العبث بهذه الجزئية المصيرية بالنسبة للعمال فإننا سننسحب من مجلس إداره صندوق الضمان؛ ولن نقبل على الاطلاق إلا بالتطبيق الأمين للقانون نصاً وروحاً". 

واستكمل حيدثه موضحاً "صحيح أن الراتب التقاعدي لا يحسب على الأكثر  ١٠ أضعاف الحد الأدنى للأجور، ونحن نعلم أن 80% من العمال والعملات معدل رواتبهم ٣٠٠٠ شيكل، لكن للفئة التي تزيد رواتبهم عن١٤٥٠٠ شيكل لهم نظام الصندوق التكميلي  وهذه الشريحة ممكن لاتزيد عن ٤-٦٪ على سبيل المثال، أما نهايه الخدمة مهما بلغ المبلغ الإجمالي لنهايه الخدمة لايشكل المبلغ التراكمي اكثر من راتب سنتين ونصف، لو كان راتبك ٣٠٠٠ وعملت ٣٠ سنه = ٩٠ الف قسم ٩٠ الف على ١٢شهر = سنتان ونصف، وأن معدل الاستفادة للراتب التقاعد على الأقل مابين ١٥- ٢٠ سنه"

وبين سعد في حديثه أمام الحضور أنه في حال التوافق الوطني على ضرورة تعديل أَي ماده في القانون فلن نتهاون في المطالبة بتعديلها، لأن قانون الضمان لن يكون أعز من القانون الأساسي للدوله، وهو قابل للتعديل عندما تستدعي الحاجة الوطنية العليا ذلك، ولكن وجود قانون قابل للتعديل أفضل من عدم وجود قانون نهائياً، فلنبدأ بتطبيق القانون وأي تعديلات مقنعه سيتم العمل عليها بشكل موحد.

وأن اللوائح التنفيذيه انجز منها ٢١ لائحه وباقي لائحه واحده فقط وستقرأ يوم الثلاثاء في مجلس الوزراء، وهي الخاصة بالصندوق التكميلي وانت تعرفون بان هذا الصندوق، يعالج قضايا العاملين في الخط الأخضر، وكيفية العامل مع أموالهم التى تقدر بــ (٣٠ مليار شيكل).

وبموجب اتفاق باريس الاقتصادي يجب أن تحول إلى مؤسسه الضمان الاجتماعي بعد تأسيسها، وتلك سيستفيد منها العمال أنفسهم وعائلاتهم وورثتهم. والان تدور معركة حامية لاسترجاعها.

واختتم سعد حديثه بالقول:  لنبدأ معا بموقف واحد للبدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، لأن التراجع عن تنفيذه أو تأجيله سيدخلنا في طريق مظلم لا نعرف عواقبه، لأن من قبله تم تاجيل قانون التأمينات الاجتماعيه الذي اقره المجلس التشريعي عام ٢٠٠٣ ومن ثم ألغي نهائيا عام ٢٠٠٥م.