"سيناريوهات" حكومية للسيطرة على عجز الموازنة

رام الله - دنيا الوطن
دفعت أسعار النفط الآخذة في الارتفاع والتقلبات في الأسواق الناشئة والحرب التجارية الدائرة الحكومة لتكثيف تحركاتها إلى إعداد سيناريوهات للتعامل مع عجز الموازنة.

واعترف محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة على مدار الأيام الماضية بأن الحكومة لن تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بشأن العجز في العام المالي الحالي، والتي تدور حول 8.4% من الناتج.

وقالت مصادر فى مجلس النواب لصحيفة "البورصة" إن لجنتى الخطة والموازنة والطاقة فى المجلس تعتزمان عقد اجتماعات مع وزيري المالية والبترول لمناقشة ارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية وتأثيرها على مصر.

وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية الخاصة بارتفاع أسعار البترول فوق 80 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضى سترفع الدعم للمواد البترولية بنهاية العام المالى الجارى بما يتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.

وأضافت أن وزارة المالية رفضت ـ وقت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى الجارى قبل إقرارها من مجلس النواب ـ اقتراح بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بزيادة نسب الاحتياطى بالموازنة العامة للتخوف من زيادة أسعار البترول فى ظل القلاقل السياسية التى تعيشها المنطقة.

وطلبت لجنة الخطة زيادة نسب الاحتياطى لتصل إلى 6% من إجمالى الإنفاق للعام المالى الجارى، المقدر ب 1.4 تريليون جنيه، نظرا لمخاوف تتعلق بالتأثير على العجز الكلى المستهدف خلال العام المالى الجارى.

وتعتزم لجنة الطاقة المطالبة بزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل خلال العام الجارى بنحو مليار جنيه عما هو مدرج فى موازنة العام الجارى 3.5 مليار جنيه.

وأضافت المصادر أن رفع أسعار البوتاجاز للمنازل فوق الـ50 جنيها له تأثير شديد على التضخم بما يتطلب العمل من الجانب الآخر على التوسع بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لمنع استغلال الأزمة من قبل السوق السوداء بالعمل على شح البوتاجاز".

وقال مصدر بقطاع البترول إن شركات البترول العالمية توقعت ارتفاع سعر برميل البترول لنحو 100 دولار، مقارنة بـ 80 دولارا للبرميل حاليا.

وأضاف أن السبب الرئيسى فى تفاقم فاتورة الدعم هو تأخر الحكومة فى تطبيق التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول بالأسواق العالمية.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة ستواجه زيادة فى فاتورة دعم المواد البترولية ربما تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه فى حال استمرار صعود أسعار النفط.

ويبلغ دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى 89 مليار جنيه، انخفاضا من 110 مليارات بموازنة العام الماضي. وقدر دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى على أساس سعر 67 دولارا للبرميل.