الجامعة العربية: استثمارات إسرائيلية في القدس الشرقية بمبلغ 4.5 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
حذَّر تقرير صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، من توسع نشاطات إسرائيل الاستيطانية لتشمل كافة محافظة الضفة الغربية دون استثناء.
ورصد التقرير النشاطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان سواء من خلال الدعم المادي أو تشريع إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
وحذَّر التقرير من توسع النشاطات الاستيطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية دون استثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع أمريكي، وغياب المحاسبة الدولية.
واتهم التقرير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"انتهاك القانون الدولي والذي يرقى إلى جرائم حرب، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين دون توقف".
وكشف التقرير عن "استثمارات إسرائيلية في القدس الشرقية بنحو 4.5 مليار شيكل (1.24 مليار دولار)، 87 % منها، للأحياء اليهودية الاستيطانية، و13% فقط للأحياء الفلسطينية، حسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018)، رغم تساوي عدد السكان العرب واليهود في القدس الشرقية المحتلة".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تخصص الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبارتهايد (فصل عنصري)".
ويمثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أحد أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والمتوقفة منذ سنوات.
حذَّر تقرير صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، من توسع نشاطات إسرائيل الاستيطانية لتشمل كافة محافظة الضفة الغربية دون استثناء.
ورصد التقرير النشاطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان سواء من خلال الدعم المادي أو تشريع إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
وحذَّر التقرير من توسع النشاطات الاستيطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية دون استثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع أمريكي، وغياب المحاسبة الدولية.
واتهم التقرير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"انتهاك القانون الدولي والذي يرقى إلى جرائم حرب، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين دون توقف".
وكشف التقرير عن "استثمارات إسرائيلية في القدس الشرقية بنحو 4.5 مليار شيكل (1.24 مليار دولار)، 87 % منها، للأحياء اليهودية الاستيطانية، و13% فقط للأحياء الفلسطينية، حسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018)، رغم تساوي عدد السكان العرب واليهود في القدس الشرقية المحتلة".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تخصص الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبارتهايد (فصل عنصري)".
ويمثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أحد أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والمتوقفة منذ سنوات.

التعليقات