المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يُقرر مراجعة نظام الجمعيات

رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأحد،
خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك، يحدد بموجبه المهام والصلاحيات، والأهداف التي تعمل وفقها الجمعيات، وبما يفضي إلى تشكيل اتحاد عام لكافة الجمعيات، الأمر الذي يعزز دورها في صون وحماية حقوق المستهلك.

وشدد المجلس خلال جلستة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن تصويب أوضاع الجمعيات المخالفة خلال مدة أقصاها شهر، بالإشارة إلى أهمية تقييم أداء عمل الجمعيات، وتضافر كافة
الجهود المشتركة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

وأكد المجلس على تحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطنين، أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره، أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، يتألف من ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بحماية المستهلك، وله العديد من المهام المتعلقة بتنظيم وضبط السوق الفلسطيني.