الدستورية العليا و(ماكس بلانك) يعقدان ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة (ماكس بلانك) للسلم الدولي وسيادة القانون، ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي، والمعاهدات الدولية من قبل المحاكم الدستورية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية وأعضائها، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية د. عادل عمر.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، أ. د. محمد الحاج قاسم: إن هذه الورشة مهمة جداً حول تطبيق حقوق الإنسان الدولي والمعاهدات الدولية، وأن اختيار موضوع الورشة هذا يدل على أهمية دور المحاكم الدستورية في في احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، انطلاقاً بما قررته المعاهدات الدولية. 

وحول آلية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي من قبل المحاكم الدستورية، أشار قاسم إلى ضرورة توفير الخبرات والممارسات المثلى حول عمل المحاكم الدستورية.

وأضاف قاسم، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، أصدرت قراراً يتعلق بالمعاهدات الدولية، يوضح العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، وكيفية إنفاذ الاتفاقيات الدولية، وتطبيق القانون الدولي العام لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها من قبل المحاكم الدستورية.

ومن جانبها، أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية بيرغيتا سيفكر إبيرله، على أهمية تبادل الخبرات والمناقشات في الورشة، كونها تركز على أهمية المعاهدات الدولية، متحدثة عن الحريات، وعن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.

وبدوره، بين المدير الإقليمي في مؤسسة (ماكس بلانك) والباحث القانوني سراج خان، الذي افتتح الورشة، أن هناك حاجة ملحة للقيام بورش عمل مماثلة لهذه الورشة، موضحاً أن المحكمة الدستورية الفلسطينية حديثة التأسيس، وتواجهها تحديات كبيرة، ونظراً لوجود حالات مماثلة فى الدول الأخرى فلا بد من تطبيق ذلك فى الحالة الفلسطينية.

وعرض خان جوانب مهمة في واقع الحياة الدستورية وتحديداً التسلسل الهرمي للقانون الدولي في الممارسة، ومقارنة ذلك ما بين عدة دول، متحدثاً عن محورين، الأول عن فقه المحكمة الدستورية المقارنة بالقيود على الحقوق والحريات الأساسية فيما تناول المحور الثاني التطورات حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة الشرق الأسط.

وتخلل الورشة التي استمرت ليومين محاور عدة، تحدث فيها نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية، د. عادل عمر شريف عن محورين الأول تناول فيه تطبيق القانون الدولي من قبل المحكمة الدستورية العليا المصرية بينما تناول في المحور الثاني تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل المحكمة الدستورية المصرية.