الضمير لحقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لأعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2018 اجتماعاً للشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات بحضور ممثلي/ات المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في الشبكة من مختلف محافظات قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ سلسلة من الاجتماعات الدورية الخاصة بالشبكة التي قامت مؤسسة الضمير وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتشكيلها مع عدد من الشركاء المحليين - منذ قرابة 6 أعوام- كجسم تنسيقي يتولى عملية التشبيك وتبادل الخبرات والمعلومات لإيجاد آليات عمل مشتركة ومناسبة بين المؤسسات المختلفة لتوجيه أنشطتها نحو حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات كحق وطني وقانوني وديمقراطي، مما يعزز العمل الأهلي الجماعي في سبيل الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني.

هذا وتضمن الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات الأنشطة المنفذة في الفترة السابقة في إطار مشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) والذي تنفذه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والممول من الاتحاد الأوروبي، وقد جرى أيضا مناقشة حملة المناصرة المقترحة للعام 2018 بالإضافة إلى محاور لقاءات الطاولة المستديرة والتي سيتم تنفيذهم بالشراكة مع أعضاء الشبكة الأهلية وذلك بناء على نتائج اللقاءات الحوارية وورش العمل المختلفة وتوصيات المشاركين/ات. 

وقد خُصص جزءا كبيرا من الاجتماع لمناقشة مشروع القرار بقانون لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته والمعروض على أجندة مجلس الوزراء، فقد أبدى أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات استياءهم من استمرار إصدار القرارات بقانون في ظل غياب السلطة التشريعية، وأشاروا إلى أن هذا المشروع يهدف بشكل واضح إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على الهيئات الأهلية والجمعيات الخيرية، وتوسيع صلاحيات وزارة الداخلية على حساب صلاحيات الهياكل الرسمية للمنظمات الأهلية، وإنشاء أجسام رقابية بديلة مخالفا بذلك القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات، وهذا ما يشكل انتهاكا صريحا للاتفاقيات والمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات، وقد دعا المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك تحركا واسعا وسريعا من قبل المنظمات الأهلية والشبكة الأهلية للضغط باتجاه عدم إقرار مشروع القرار بقانون لسنة 2018 والمعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لسنة 2000، وأوصوا بضرورة إصدار بيان صحفي بهذا الخصوص باسم الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات.