بيان صادر عن النسائية الديمقراطية الفلسطينية (ندى) في لبنان

رام الله - دنيا الوطن
تفاجأت النسائية الديمقراطية الفلسطينية " ندى " الى جانب عموم النساء الفلسطينيات في لبنان، باستثناء اللاجئات الفلسطينيات من حملة الكشف المجاني المبكر لمرض سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية في بداية تشرين أول ٢٠١٨ وستتواصل حتى نهاية كانون ثاني ٢٠١٩ .

ان "ندى" تعبر عن استهجانها لهذا الاستثناء رغم علم الدولة اللبنانية بأن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان  يتأثرن بتزايد الأمراض السرطانية واتساع انتشارها على مستوى العالم وفي لبنان في الوقت الذي يحرمن فيه من امكانيات الحصول على العلاج  اللازم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج  والنسبة المتدنية التي توفرها الأنروا  لمرضى السرطان وعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين  بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة اللبنانية لأصحاب هذا المرض.

الأمر الذي يضع  اللاجئات الفلسطينيات أمام مخاطر الموت المحتم جراء صعوبة الحصول على العلاج و الاستشفاء لذلك هن أحوج ما يكون للإجراءات والتدابير الوقائية التي لا يجب ان تعفي الدولة اللبنانية نفسها منها على الرغم من الدور المطلوب من الأنروا .

ان استثناء اللاجئات الفلسطينيات  من اجراءات الكشف المبكر لسرطان الثدي  هو اجراء تمييزي عنصري مهما حاولت وزارة الصحة اللبنانية  تبريره وهو يندرح في إطار السياسة التمييزية التي تنتهجها الدولة اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينين في لبنان.

كما ان هذا الاستثناء يشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ورغم انضمام لبنان لهذه المواثيق الدولية التي تؤكد على عدم جواز التمييز بحقوق الانسان الأساسية  بما في ذلك التمييز القائم على أساس الأصل الوطني وكذلك التمييز القائم على أساس الجنس.

كما أكدت هذه المواثيق على ضرورة الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة  وعدم التمييز ضدها في مجال الخدمات الصحية وحقها بحماية صحتها البدنية والعقلية.

في ضوء ما تقدم ندعو وزارة الصحة اللبنانية إلى إلغاء اجراءاتها التمييزية المتعلقه بحملة الكشف المبكر لمرض السرطان وشمول اللاجئات الفلسطينيات بهذه الحملة.

كما ندعو الرؤساء الثلاث للتدخل من ـجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد اللاجئات الفلسطينيات التي تجد أرضيتها في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الإنسانية والمعيشية.

كما ندعو الهيئات والمنظمات والمؤسسات النسائية  اللبنانية وتلك العاملة في مجال حقوق الانسان الى التدخل والضغط على  الدولة اللبنانية من أجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد النساء الفلسطينيات وغيرهن من النساء المقيمات على الأراضي اللبنانية.