السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، أن هدم قرية (الخان الأحمر)، قرار سياسي بهدف تقويض حل الدولتين، معتبراً أن هذا القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة، تتطلب المساءلة القانونية.

وقال الرويضي: إن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، دعا في بيان صدر عنه مؤخراً حول ترحيل تجمع (الخان الأحمر) المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذ القرار غير القانوني، ووضع حد لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

وأوضح الرويضي، الذي زار خيمة اعتصام (الخان الأحمر) أمس، شرق القدس استمرار التضامن الشعبي والدولي؛ لمواجهة المشروع الأخطر في غلاف مدينة القدس، والذي يشمل إفراغ الأرض، وبناء المشروع الاستيطاني، الذي يقسم الأرض، ويعزل القدس، ويثبت تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات معزولة يمنع من خلاله الاحتلال قيام دولة فلسطينية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي، يرغب بإقامة منطقة عازلة بحيث يعمل بالبداية على إخلاء السكان منها، والتي هي عبارة عن مثلث يمتد من القدس إلى منطقة الأغوار، بهدف إقامة مشاريع استيطانية تم التعبير عنها بمخطط 2050، وهي مناطق صناعية وتجمعات استيطانية ومطار، كل ذلك بهدف عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال: إن مشروع (الخان الأحمر) يبدأ من خلال طرد سكانه، وبالتالي الدفاع عن الخان، هو دفاع عن حقنا في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ولفت الرويضي إلى أهمية الجهد الشعبي، وقال: نحن ندعم الجهد الشعبي في (الخان الأحمر) حيث قال النشطاء: إنهم سيقومون بإعادة بناء (الخان الأحمر) في حال هدمه، مؤكداً أن منظمة التعاون، تدعم التحركات السياسية للقيادة السياسية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وكذلك أي تحرك قانوني، تقوم به دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأن هناك تنسيقاً بهذا الخصوص، نقوم به مع الخارجية الفلسطينية، ومع هيئة مقاومة الجدار، ومحافظة القدس.

وقال: إن ما سيحدث في (الخان الأحمر) ورد في اتفاقية روما، والذي على أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت ترحيل سكان أصليين في مناطق محتلة، ووضع مستوطنين مكانهم هي جريمة حرب.