رضوان: هناك حكومة ظل لحماس بغزة وهذا سبب رفضها تسليم ملف الأراضي
خاص دنيا الوطن
أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اتفاق 2017 كان جدولاً زمنياً لتنفيذ اتفاق 2011، وكان ينص في بنده الأول على تمكين الحكومة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية.
وقال في لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "الحال يقول: إن حركة حماس كان لديها فيتو على الكثير من إجراءات تمكين الحكومة، انتهى بعدم التزامها بذلك، وبالتالي هذا الاتفاق كان مرفقاً بجدول زمني لتنفيذ اتفاق 2011".
وبين: أن حماس لم تسلم الوزارات، ولم تحل اللجنة الإدارية حتى الآن، مشيراً إلى أن التصريحات التي أطلقت بعد إدخال الوقود القطري، تدل على أن هناك حكومة ظل في القطاع.
وأشار رضوان إلى أن مصلحة حماس، تقتضي عدم تسليم سلطة الأراضي إلى حكومة الوفاق، لأنها ستكشف أن هناك العديد من الإجراءات الخارجة عن القانون.
وقال: "اتفاق 2017 كان فيه إقامة دولة فلسطينية على الحدود 1967، ولكن حماس رفضت ذلك بضغط من جماعة الإخوان المسلمين".
أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اتفاق 2017 كان جدولاً زمنياً لتنفيذ اتفاق 2011، وكان ينص في بنده الأول على تمكين الحكومة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية.
وقال في لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "الحال يقول: إن حركة حماس كان لديها فيتو على الكثير من إجراءات تمكين الحكومة، انتهى بعدم التزامها بذلك، وبالتالي هذا الاتفاق كان مرفقاً بجدول زمني لتنفيذ اتفاق 2011".
وبين: أن حماس لم تسلم الوزارات، ولم تحل اللجنة الإدارية حتى الآن، مشيراً إلى أن التصريحات التي أطلقت بعد إدخال الوقود القطري، تدل على أن هناك حكومة ظل في القطاع.
وأشار رضوان إلى أن مصلحة حماس، تقتضي عدم تسليم سلطة الأراضي إلى حكومة الوفاق، لأنها ستكشف أن هناك العديد من الإجراءات الخارجة عن القانون.
وقال: "اتفاق 2017 كان فيه إقامة دولة فلسطينية على الحدود 1967، ولكن حماس رفضت ذلك بضغط من جماعة الإخوان المسلمين".
وبين: أن الاتفاق كان واضحاً حتى فيما يتعلق بموظفي حركة حماس، والذي نص على تشكل لجنة إدارية لإعادة تعيينهم، لافتاً إلى أن الاتفاق، يجب أن يطبق بالتدريج، ولكن الحكومة لم تتمكن في قطاع غزة.
وقال: "اللجنة الإدارية أنجزت مهامها، ولكن تزامن ذلك تعطيل من حركة حماس، حيث كانت الحركة تدرك أن المصالحة، تؤدي إلى تراجعها عن مشروعها، الذي يتجه باتجاه الفصل".
وأضاف: "لا يجوز أن تقوم أي دولة أو سلطة لسداد ديونها بمنح أراضٍ أو بيعها، فهذا خارج القانون، وبالتالي لا يجوز أن تُمنح أراضي الدولة لأي شخص، وبالتالي حركة حماس لم تسلم سلطة الأراضي".
وتابع: "هناك فئات من حركة حماس، تضغط باتجاه عدم تمكين الحكومة، وأن المصالحة قد تنهي مصالحها في قطاع غزة".
وقال: "اللجنة الإدارية أنجزت مهامها، ولكن تزامن ذلك تعطيل من حركة حماس، حيث كانت الحركة تدرك أن المصالحة، تؤدي إلى تراجعها عن مشروعها، الذي يتجه باتجاه الفصل".
وأضاف: "لا يجوز أن تقوم أي دولة أو سلطة لسداد ديونها بمنح أراضٍ أو بيعها، فهذا خارج القانون، وبالتالي لا يجوز أن تُمنح أراضي الدولة لأي شخص، وبالتالي حركة حماس لم تسلم سلطة الأراضي".
وتابع: "هناك فئات من حركة حماس، تضغط باتجاه عدم تمكين الحكومة، وأن المصالحة قد تنهي مصالحها في قطاع غزة".

التعليقات