"المالية" تدرس إصدار سندات دولية بعملات غير اليورو والدولار

رام الله - دنيا الوطن
في توجه قد يكون الأول من نوعه، قال وزير المالية د.محمد معيط لـ"رويترز" إن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها لتحسين هيكل ديونها، عبر تنويع مصادر الدين، والاعتماد على ديون طويلة الأجل.

ولم يكشف الوزير عن العملات التي قد تكون بديلة عن الدولار واليورو، لكنه ذكر ـ في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي ـ أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.

وجمعت المالية ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل الماضي، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل، بحسب "رويترز".

وقال وزير المالية إن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا" وإن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا"، وأضاف أن الحكومة تفكر في الإصدار بعملات أخرى، و"لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

وتواجه المالية مشكلة فيما يتعلق بالاستدانة المحلية، نظرا لارتفاع سعر الفائدة، وانخفضت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة، لتصل إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، بعد أن كانت 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري ـ في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي ـ إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وتسعى الحكومة، التي اقترضت بكثافة من الخارج، لتوسيع قاعدة مستثمريها، وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل وتقليل تكلفة الاقتراض، حسب ما صرح به وزير المالية.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف مصر متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7%، مقابل 18.5% السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو 2018.

وأشار معيط إلى أن مصر وقعت عقود تحوط لتأمين وارداتها النفطية، قائلا إن "كل شيء جاهز لتدشين تلك الآلية.. ومستعدون للضغط على الزر في أي لحظة".

كما أوضح أن مصر تنظر أيضا في اتخاذ تدابير تأمينية مماثلة لسلع أخرى من بينها القمح.