يوسف أحمد: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاونروا والخطر ما زال يهدد عملها.

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرفيق يوسف أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ورئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان أن وكالة الاونروا ما زالت تعمل ضمن دائرة الخطر ولم تخرج  من حالة الاستهداف الذي يهدد مستقبلها ووجودها، معتبراً أن تجاوز العجز المالي للعام 2018 والذي استقر مؤخراً على 64 مليون دولار لا يعني أن الوكالة تجاوزت الخطر وعولجت أزمتها وتعافت من الشظايا التي طالتها جراء الحملة الأمريكية الإسرائيلية، التي تأتي ضمن ما يسمى صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين.

وأكد احمد خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في قاعة الغد ببلدة وادي الزينة بجبل لبنان 13/10/2018 وحضرها قوى وفعاليات حزبية ووطنية ومؤسسات اجتماعية لبنانية وفلسطينية أن هناك سيناريوهات عدة محتملة فيما يتعلق بمستقبل هذه المؤسسة الدولية التي تمر اليوم، أشد وأخطر أزمة في تاريخها كما أعلن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

السيناريو الأول هو استمرار وتجدد الأزمة المالية لوكالة الاونروا مع بداية كل عام جديد، وهذا ما يحصل منذ عامين، وهو ما جعل إدارة الاونروا تبحث عن ممولين جدد وتسعى لتوسيع دائرة المانحين، الذين ساهموا هذا العام في سد العجز الناجم عن وقف التمويل الأمريكي، حيث بادرت العديد من الدول إلى تقديم الدعم للوكالة في إشارة واضحة لرفض هذه الدول للقرار الأمريكي وحرصاً منها على بقاء الوكالة.

لكن ما ينبغي التوقف عنده، أن هذه المساعدات التي قدمت هي غير ثابتة ومن المحتمل أن تتوقف أو يتم تخفيضها في الأعوام القادمة، وبالتالي تبقى الوكالة ضمن هذا الوضع تحت خطر العجز الدائم في برامجها وموازنتها.

أما السيناريو الثاني فهو يقوم على فرضية فشل الاونروا في استمرار التعويض عن التمويل الأمريكي، وبالتالي استمرار ومواصلة السياسة الأمريكية الابتزازية الهادفة إلى تجفيف موارد الاونروا المالية والضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها بما يعرقل قيامها بتنفيذ التفويض المنوط بها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي شل الاونروا وتفريغ تفويضها من مضمونه وفق القرار " 302".

أما السيناريو الثالث فهو تسريع الولايات المتحدة ومعها إسرائيل بتطبيق بنود ما يسمى بخطة صفقة القرن  من خلال اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاولة إلغاء أو تغيير التفويض الممنوح لوكالة الاونروا، ومحاولة الحصول على موافقة الجمعية العامة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، الأمر الذي يعني عملياً إلغاء القرار 302، وفي هذا الإطار يأتي التحرك الأمريكي والإسرائيلي في الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ بهدف نزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يؤدي إلى تقزيم المشكلة وانتفاء الحاجة لبقاء الاونروا في رهان على الوقت لإلغاء حق العودة بانتفاء أصحاب العلاقة. 

وشدد احمد على أن هذا الهدف الأمريكي تحول دون تطبيقه عقبات عدة، حيث ليس من السهل إلغاء القرار 1949/302 لان الجمعية العامة التي أنشأت الوكالة هي وحدها المخولة بإلغائه، فضلا عن أن هذه الخطوة لا تتوافق مع غالبية الدول في الجمعية العامة بما في ذلك بعض الدول الحليفة لأمريكا. والتي عبرت خلال الأشهر الماضية عن دعمها وتمسكها باستمرار عمل الوكالة إلى حين معالجة مشكلة اللاجئين انطلاقاً من رؤيتها المشتركة بضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ورفض التفرد الأمريكي في إدارة أوضاع المنطقة العربية وملف القضية الفلسطينية. كما أن قضية إعادة تعريف اللاجئ تصطدم بشكل مباشر بجوهر القرار 194 وبالعديد من قرارات الأمم المتحدة التي أقرت أن من يحمل صفة «اللاجئ» هو من طرد من بيته وممتلكاته إبان النكبة وبعدها وجميع ذريته بأجيالهم المتعددة.

وأكد أحمد على أن مواجهة السيناريوهات التصفوية المطروحة يعتمد بشكل رئيسي على قدرة الجانب الفلسطيني على إدارة المعركة مع هذه السياسة الأمريكية والارتقاء بها إلى مستوى المواجهة المصيرية التي يصبح فيها بقاء الاونروا والحفاظ عليها خط الدفاع الأول عن حق اللاجئين بالعودة، وذلك من خلال بلورة خطة فلسطينية وطنية تستجيب بفعالية للازمة المتوقعة ولا ترتكز على ردات الفعل والسياسة الانتظارية، وذلك من خلال تفعيل الحراك الرسمي والدبلوماسي والجماهيري، وإشراك الدول المضيفة في معركة المواجهة وتحشيد الطاقات عربيا ودوليا من اجل إخراج الوكالة من دائرة الاستهداف والابتزاز الأمريكي من خلال وضع حلول جذرية لازمتها المالية بما يضمن استمرار وجودها وبقاء خدماتها وذلك من خلال ضمان التزام المجتمع الدولي بتمويلها وكذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة لها من الأمم المتحدة كما هو حال باقي المؤسسات الدولية.

وأشاد احمد بالمواقف والجهود الايجابية للمفوض العام للاونروا من أجل استمرار عمل الوكالة، منتقداً في الوقت ذاته استعجال إدارة الاونروا ولجوئها إلى سياسة التقليص في الخدمات بذريعة العجز في الموازنة، حيث تم الإعلان عن وقف باب التوظيف، ووضعت خطة لدمج بعض المدارس، ولوحظ تكدس الطلاب في الصفوف نتيجة نقص المعلمين واعتماد 50 طالبا في الصف بدلاً من 38، إلى جانب التقليصات التي طالت البرامج الصحية والاغاثية، الأمر الذي بدأت نتائجه السلبية تظهر بشكل واضح على المناخ التعليمي في المدارس وعلى الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بفعل وقف باب التوظيف.