القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

طالبت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، بتوسيع الإسناد الشعبي اليومي لـ (الخان الأحمر) رفضا لمخطط التهجير الاحتلالي، وإسناد المرابطين فيه بكل مقومات الصمود والبقاء، وتكثيف التواجد والمبيت اليومي مع احتمالية تنفيذ مخطط الهدم في أية لحظة، واعتبار الجمعة يوم الصمود والثبات في (الخان الأحمر) و(جبل الريسان).

وحذرت القوى في بيان لها، وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، من مغبة إقدام المستوطنين على تنفيذ مخططات إرهابية بحق القرى والبلدات الفلسطينية، تمهيداً لتفريغ القرى من أهلها، ومن هنا فإننا ندعو جماهير شعبنا للتصدي بكل ما لديهم من إمكانات وإفشال مخططاتهم، وتجدد القوى دعوتها لتشكيل لجان للحماية الشعبية، ولجان للحراسة في كل القرى والبلدات.

وقالت في بيانها:

وإذ تنحني القوى أمام شهداء وجرحى وأسرى شعبنا في الضفة المنتفضة وغزة الباسلة، لتؤكد أن إرادة هذا الشعب لن تنكسر، مواصلاً طريق الكفاح الوطني المشروع، حتى تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني، رفضاً لـ (صفقة القرن) المهزومة، ومشاريع السلام الاقتصادي، وأوهام الحلول المرحلية، فلا تعايش مع الاحتلال، ولا لغة معه إلا المقاومة والنضال- وإننا ندعو ونؤكد على مايلي:

* توسيع الإسناد الشعبي اليومي للخان الأحمر رفضاً لمخطط التهجير الاحتلالي، وإسناد المرابطين فيه بكل مقومات الصمود والبقاء، وتكثيف التواجد والمبيت اليومي مع احتمالية تنفيذ مخطط الهدم في أية لحظة واعتبار الجمعة يوم الصمود والثبات في الخان الأحمر وجبل الريسان.

* تحيي القوى أهلنا في المزرعة الغربية، الذين تصدوا لقطعان المستوطنين أمس، وفي كل جمعة، وتدعو لتوسع العمل وحماية المنطقة المستهدفة، ومدها بكل مقومات الصمود والوجود وحماية الأرض بكل الإمكانات.

* تدعو القوى لحماية الممتلكات في القدس، والضرب بيد من حديد على كل من تثبت إدانته بتسريب العقارات للاحتلال، وتوفير مقومات الصمود لأهلنا في القدس، ووضع خطة عمل واضحة لمواجهة سماسرة الاحتلال، ومن باعوا أنفسهم لخدمة أهدافه، ونبذهم ومحاصرة أهدافهم والتصدي لهم رسمياً وشعبياً.

* تدعو القوى لتوسع حملات الإسناد مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وبالتزامن مع تصاعد خطوات الأسيرات ورفضهن الخروج للفورة، وكذلك محكمة النائب خالدة جرار المقررة الثلاثاء المقبل، وأسبوع الأسير جورج عبد االله.

* تدعو القوى لإعادة النظر بشكل واضح وصريح بقرار الاحالة للتقاعد القسري للمدنين والعسكريين، ومعالجة الملف بما يكفل استمرارهم في عملهم أو حصولهم على حقوقهم المطلبية العادلة وفق القانون، وإنصفاهم والتفرغ للملفات الكبرى لمواجهة الاحتلال والاستيطان، بعيداً عن الانشغال في قضايا داخلية.