نص البيان التأسيسي لـ قوة عمل " من اجل بيئة عمل امنة للنساء "

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بالرغم من جهود كل من مؤسسات الدولة  خلال السنوات الاخيرة ، المنظمات النسوية في محاولة القضاء على العنف ضد النساء، إلا ان النتائج قد اثبتت أن حجم التغيير لا يتناسب بأي حال مع حجم المشكلة ، فما زال العنف ضد النساء فى بيئة العمل بمثابة حجر عسر أمام تحقيق التنمية المستدامة ، فلا يمكن الحديث عن العدالة وعدم التمييز بين أفرادالمجتمع فى ظل تنامى العنف ضد النساء خاصة فى بيئة العمل ، ويعد العنف النفسي والجنسى من أكثر أشكال العنف شيوعا ضد النساء داخل أماكن العمل ، وهو الأمر الذي يساهم فى حرمان النساء من فرص عمل لائقة وينعكس على محاولات تمكين النساء على المستوى الاقتصادى ، الاجتماعى، السياسى ، ويضعف مساهمة النساء فى قوى العمل مما يعد دليلا على التمييز ضد النساء ، حيث سجلت المؤشرات الرسمية للدولة وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسبة البطالة بين النساء 21,2% خلال الربع الثانى من عام 2018 بينما بلغت بين الذكور 6,7% ، وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 21,138  مليون مشتغل بزيادة قدرها 202  الف مشتغلة بنسبة 1,0 % عن الربع الأول من عام 2018، بينما بلغ  عدد المشتغلات من الإناث 5,23  مليون مشتغلة بانخفاض قدره 133  الف مشتغلة بنسبة 2,6 % عن الربع الأول من عام 2018 ، وبلغ عدد المشتغلين المساهمون فى أعمال – مشروعات " داخل الأسرة " بدون اجر 2,35   مليون مشتغل " سبعمائة خمسة وخمسون الف من الذكور ، ومليون ومائتين وثمانون الف من الإناث " بنسبة 7,8  % ،ومما لا شك فيه ان هذا الوضع ينعكس على معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل المساهمة بين الذكور 67,6  % مقابل 19,2  % بين الإناث.

وتشغل النساء النسبة الأكبر من العاملين داخل القطاع الغير رسمى وهو ما يعنى حرمانهن من عقود العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب التفاوت الكبير فى نسبة الأجور ما بين الذكور ، والإناث فما زالت النساء تعانى من مخالفة العديد من المؤسسات خاصة فى القطاع الخاص لقوانين العمل فيما يخص إجازة الوضع ، ساعات العمل ، الإجور، وتوفير حضانات لأطفالهن ،كما تعانى النساء من تنامى العنف ضدهن داخل أماكن العمل المختلفة فى ظل هيمنة الذكور على المناصب القيادية ، السلطة داخلها وسط غياب اى  معايير قانونية بقانون العمل المصري فيما يخص حماية النساء من العنف داخل أماكن العمل ، وهو الأمر الذي يجعل النساء مهددات دائما بفقدان عملهن إذا تم الإبلاغ إو الإفصاح عن العنف الممارس ضدهن نتيجة تعرضهن لمحاولات " تحرش او ابتزاز جنسى" ، وهو الأمر الذي يمثل رسالة ضمنية أنه لا توجد مساحة آمنة للنساء وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف, وهو ما يخالف تماما القوانين المصرية التي تجرم التحرش وتمنح كل مواطن ومواطنة الحق في التقاضي والشكوى.. بل ويكرس لثقافة إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش ،وبالإضافة إلى ذلك استثناء قانون العمل للعاملات الزراعيات ، عاملات المنازل من حمايته.

وعليه، وإيمانا منا بأهمية  مناهضة العنف ضد النساء فى اماكن العمل، وأنه لا سبيل لتغيير حقيقي في هذا الصدد دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، لذلك فقد اجتمعنا نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، واتفقنا على ضرورة توحيد الجهود المبذولة الهادفة إلى تغيير القناعات المجتمعية المتعلقة بالعنف ضد النساء،  وتعزيز حماية النساء وحقهن في العمل فى ظل بيئة امنة لهن ، وقد اتفق الجميع ان هناك ضرورة إلى تشكيل مبادرة ” من اجل بيئة عمل امنة للنساء”.

حيث ترى المنظمات والأفراد المشاركون في مجموعة العمل أن هناك حاجة ماسة إلى النظر فى قضية  العنف ضد النساء فى اماكن العمل .

وتهدف مجموعة العمل إلى إنجاز الآتي:

- التأكيد على مسئولية الدولة فى حماية النساء من العنف فى اماكن العمل وخلق آليات جديدة لجعل هذه الحماية فاعلة.

- العمل على خلق مسار خاص بالإصلاح القانوني الهادف لتجريم العنف ضد النساء خاصة فى اماكن العمل ومتابعة إنفاذه وتقديم المساعدة القانونية في الحالات اللازمة.

-  تطوير خطاب مجتمعى مغاير للواقع الحالى، ومناهض للعنف ضد النساء.

- حفظ تاريخ المنظمات النسوية في العمل على مناهضة العنف ضد النساء فى اماكن العمل من خلال توثيق وجمع الدراسات والتقارير الصادرة في هذا الشأن سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى.

ونهيب بكافة منظمات المجتمع المدني المهتمة بمواجهة هذه الظاهرة مواجهة مجتمعة وقانونية شاملة وفعالة، الانضمام إلينا وذلك لقناعةً القائمين على تلك المبادرة أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود متنوعة تخرج عن طاقة منظمة واحدة أو مجموعة من المنظمات .