كتلة الفضيلة البرلمانية تعلن أسماء أعضائها

رام الله - دنيا الوطن
أعلن أعضاء كتلة الفضيلة البرلمانية والمتحالفين معها المبينة اسماؤهم ادناه عن تشكيل كتلة مستقلة ضمن مجلس النواب العراقي باسم (كتلة النهج الوطني) وتعتمد البرنامج السياسي المرفق بهذا الاعلان والله ولي التوفيق.

الاسماء

النائب عبد الحسين الموسوي
النائب عمار طعمة
النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي
النائب مازن عبد المنعم الفيلي
النائب علا عودة الناشي
النائب سهام شنون العقيلي
النائب حازم مجيد الخالدي
النائب حسين علي العقابي

وتعتمد كتلتنا برنامجاً سياسياً يتضمن المبادئ التالية:

1- حماية وحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق.

٢-احترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية ومؤسسات الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه.

٣- مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيين بالوكالة .

٤- اولوية مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة .

٥-. ادامة جهود محاربة الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتضمين المناهج التربوية والتعليمية الأسس والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الاسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية ، وتعزيز الهوية الوطنية .


٦ - بناء سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح العراق العليا ويبعده عن الانخراط في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات .

٧- رعاية حقوق الشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاء ‏لهم .

٨- تعديل قانون الانتخابات ليوفر فرصة حقيقية لخيارات الناخبين ويفرز تمثيلا حقيقيا لإرادة المواطنين ،بمنح المقعدللمرشح الاعلى أصواتا ، ثم الذي يليه وهكذا بغض النظر عن الانتماء للقوائم والأحزاب .

٩- إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب التي تعيد ذات الاحزاب في كل انتخابات ، من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة منظمات المجتمع
المدني والامم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية تدير العملية الانتخابية.

١٠- اشتراط موافقة البرلمان على جميع عقود تطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.

١١- تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان
و ان يكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.

١٢- تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة.

١٣- سيادة القانون على الجميع و حصر السلاح بيد الدولة ودعم بناء قوات مسلحة مهنية وحيادية ذات عقيدة وطنية جامعة

١٤- تعظيم الايرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الزراعي والصناعي ومراجعة عقود الاتصالات وغلق منافذ الفساد والهدر الكبير فيها و استحصال واردات الكمارك والمنافذ وفق وسائل واليات وإدارة فعالة تعالج الفساد الذي يهدر مليارات الدولارات سنويا.

١٥- الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور، وتخصيص نسبة من واردات النفط لتوزيعها على العراقيين على شكل أسهم متساوية القيمة.


١٦- تضمن الحكومة تمثيلا فاعلا للمجتمعات التي قارعت تنظيمات مسلحة وقدمت التضحيات الكبيرة في دحرها .

١٧- توفير درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال:

أ-الوفرة في ايرادات النفط الناتجة عن فرق سعر النفط الفعلي عن المقدّر في موازنة عام 2018.

ب- الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من كفاءات مستقلة لضمان توزيع فرص العمل والتوظيف وفق معايير وضوابط عادلة شفافة .

ج- إلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل.

د -معالجة شحة المياه آنياً من خلال موقف رسمي موحد تتضافر فيه جهود الرئاسات والوزارات المعنية في الضغط على دول الجوار لتحقيقه وبالافادة من ادوات المنافع الاقتصادية والتجارية التي تستحصلها تلك الدول مع العراق وتغطية حاجته الزراعية الصيفية لهذا العام ليحفظ فرص عمل لعشرات الالاف من الشباب وبموازاة ذلك يتم إعداد معالجات ستراتيجية تعدّها النخب والكفاءات العلمية لتتولى الحكومة تنفيذها و إعتمادها كأولوية في برنامجها الحكومي

هـ -إتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة في حماية و دعم المنتوج المحلي من خلال إلغاء إستيراد نفس المنتوج الذي يوفره المزارعون العراقيون.

و- تأهيل الشركات العامة في وزارة الصناعة وتزويدها بخطوط انتاج حديثة وتطوير خبرات كودارها وموظفيها ويمكن بناء و إعداد خطة طموحة تحول أغلب الشركات الى شركات رابحة من خلال مؤتمر ترعاه الحكومة لخبراء الصناعة الوطنية وقيادات وزارة الصناعة وكوادرها الكفوءة ويتم رصد التخصيصات اللازمة لانجاز هذه المشاريع التي ستكفل توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل وتضاعف الايرادات غير النفطية للموازنة العامة, والابتعاد كليا عن خصخصة هذه المعالم الصناعية الوطنية لان الخصخصة ستحرم بعض المواطنين من وظائفهم وتمنح المستثمرين امتيازات تتحملها الخزينة العامة للدولة بدون مبرر مقبول .

ز- تشجيع القطاع الخاص وتوفير الفرص والمحفزات الميسرة لإسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني.

١٨- تحريك دعاوى امام القضاء على الوزارات الخدمية الاساسية تستهدف كشف الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المتورطين فيها ، وستكون هذه الخطوة باكورة الاصلاح وتحسين عمل تلك الوزارات لان وجود الرقابة والمساءلة المدعومة بزخم الشارع الواعي سيوقف نزيف الإفساد والتقصير الذي يشكل سببا أساسيا لغياب الخدمات وترديها.