"الاقتصاد" تبحث تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع النمسا

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكد وزير الاقتصاد وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين، ولا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وعدم اللجوء إلى الحمائية، الأمر الذي يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، مركزاً على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها الاقتصاد الرقمي، حيث أفاد معاليه بأنه يمثل النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وآثارها الواسعة على واقع وآفاق التجارة والاستثمار في العالم.

وأضاف في هذا الصدد أن جهود التعاون ينبغي أن تسير في مسارين متوازيين، أولهما العمل المشترك وتبادل الخبرات في تطوير التشريعات التي تنظم هذا القطاع على مستوى دولي في ظل الطبيعة العابرة للحدود لتطبيقات الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أهمية التعاون الإماراتي النمساوي في هذا الجانب ومشاركة المسؤولين والخبراء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية للوصول إلى نظم تشريعية متكاملة ومتسقة فيما يخص المعايير والضوابط وشفافية الآليات وقنوات التواصل، بما يحقق النمو المنشود في مجالات الاقتصاد الرقمي ويعزز الروابط التجارية من خلاله.

أما المسار الثاني فأشار إلى أنه يرتكز على التعاون في الجوانب التقنية للاقتصاد الرقمي، والعمل على تطوير البيئة الاقتصادية والخدمات الحكومية لتواكب معايير التوجه نحو الرقمنة، موضحاً معاليه أن وزار الاقتصاد نجحت في التحول الذكي بنسبة 100% في خدماتها ذات الأولوية، ومؤكداً أن آفاق التعاون في التكنولوجيا المرتبطة بالاقتصاد الرقمي واسعة ومتنوعة، ولا سيما في المنصات الرقمية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية وتقنيات البلوك تشين وغيرها.


إلى ذلك، أوضح الوزير المنصوري أن إمكانات التعاون بين البلدين تشمل العديد من القطاعات الأخرى، في مقدمتها الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والطيران المدني وحلول المدن الذكية وممارسات التنمية الخضراء والصديقة للبيئة. كما أكد معاليه أهمية مواصلة الجهود لعقد ملتقى أعمال بين البلدين خلال الأشهر القليلة المقبلة ليمثل منصة تجمع القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة واحدة لمد جسور التواصل وبناء الشراكات، مع أهمية التركيز خلاله على قطاعات الابتكار والتكنولوجيا وكافة الاتجاهات المستقبلية في المجال الاقتصادي.