توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات

رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية عبير عودة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً برئيس مجلس إدارته محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، علي شعث، والرئيس التنفيذي لشركة مصادر عازم بشارة، ومدير عمليات مدينة ترقوميا الصناعية حماد أبو زعنونة.

وأكدت الوزيرة عودة خلال التوقيع، أن اقتراح منطقة ترقوميا الصناعية واللوجستية، يأتي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، حيث سيتم تطوير وتشغيل هذا المشروع بالتعاون ما بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (08/17/160/م.و/ر.ح).

وقالت الوزيرة "تعتبر منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات من البرامج التنموية المتعددة في أجندة السياسات الوطنية التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي سيساعد بشكل كبير من الحد من مشاكل الفقر ونسبة البطالة المرتفعة، وستعمل المنطقة الصناعية على توفير جميع البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمستثمرين وبأسعار منافسة لتمكينهم من المنافسة ودخول الاسواق الخارجية والمحلية، بالإضافة لتوفير مركز تجاري لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين ونقطة انطلاقة للتصدير او نقطة وصول للمواد المستوردة .

كما وضحت، أن هذا المشروع سيكون له الأثر الاكبر بالحد من الزيادة المطردة في البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة، ما سيؤدي لرفع مستوى المعيشة بالمنطقة والمناطق المجاورة لها، كما اشارت الى أن المنطقة الصناعية مقامة على اراض اغلبها يصنف (ج)، الأمر الذي سيؤدي لتمكين اصحاب الأراضي من الحفاظ عليها واعمارها بما يحقق الهدف الوطني المنشود.

بدوره، قال مصطفى: "تقوم استراتيجية الصندوق على تركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الصادرات الفلسطينية، وتنويع الاسواق، وتسهيل حركة التجارة على اعتبار قربها من معبر ترقوميا والموانئ الدولية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على القطاع الخاص الفلسطيني من حيث النقل والتخزين والفحص والتخليص الجمركي كذلك"، كما سيوفر المشروع حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات اقتصادية متعددة، على رأسها الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها.

وأكد مصطفى: "أن منطقة ترقوميا الصناعية ستشكل تجمعا لمجموعة متنوعة من المستثمرين من القطاع الخاص الفلسطيني، والراغبين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بما فيها قطاع غزة، أو الأسواق الإقليمية والدولية على اعتبار أن موقعها غرب محافظة الخليل يمثل النسبة الكبرى من الحركة التجارية لفلسطين."

ومن الجدير ذكره، أن منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات تقع على أراضي قريتي ترقوميا وبيت اولا في محافظة الخليل بالقرب من معبر ترقوميا على مساحته 1542 دونما تم تخصيصها من قبل الرئيس محمود عباس، وهو الموقع الاستراتيجي الذي سيمكن المستثمرين من تسهيل عملية التصدير للأسواق الاقليمية والدولية من خلال المعابر البرية والبحرية وربطها بالطريق التخصصي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية مع الشونة الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من والى الدول العربية والإسلامية، كذلك دمج الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تبعد المنطقة عن قطاع غزة وميناء اسدود حوالي 40 كيلومترا فقط.